١١٥
نقلت بعضه واكتفى بذكر المضمون فيه عن ذكر النصوص ، فلا بد من عرض كلامه في الفصل على نصوص الأحاديث التي ذكرها قبله وتطبيقه على النصوص ، فأما الاقتصار على ماذكره في الفصل ومعارضة نصوص الأحاديث الصحيحة به فهو من أفعال الزنادقة الذين همهم التلبيس على الجهال والتشكيك في الأحاديث الصحيحة وجعلها من قبيل الموضوعات والإسرائيليات . وهذا هو ما فعله الشلبي في كتيبه المشئوم .
وأما قوله : إن ابن كثير يقرر ضرورة استبعاد ما سوى ذلك وضروره ترکه تماماً
فجوابه أن يقال : هذه الجملة - وهي قوله وذلك القدر هو ما ينبغي أن يقنع به المسلم ويستبعد ما سواه ـ ليست في كلام ابن كثير وقد أضافها الشلبي إلى كلامه ونسبها إليه ، وهذا من الافتراء على ابن كثير ، وقد جاء الوعيد الشديد على الافتراء . وتقدم ذكر ذلك في الفصل الذي قبل هذا الفصل فليراجع .
والواقع في الحقيقة أن الشلبي هو الذين قرر استبعاد ما جاء في الأحاديث الثابتة عن النبي الله في الإسراء والمعراج وقرر ضرورة ترك ذلك تماماً ، وقد ملأ كتيبه المشئوم من هذا التقرير الباطل ، وما أعظم ذلك وأشد خطره لما فيه من المشـاقـة الله
ص ١١٥