حيث قالت أما بالنسبة لاقتراح د. نجاح، وأن البصمة طريقة معروفة، وميسرة في الغرب، فهذا أدعى لأن نتجنب الوقوع في تجربة هذه الطريقة مهما كان نجاحها في الغرب، ود. نجاح تدرك ما أرمي إليه، وكذلك القارئ لأني لا أريد أن أفتح أبواباً تدخلنا إلى متاهات التقنية المتطورة). وهذا دليل مبهم ، عالم ، يعتمد على الإيحاء النفسي فقط، فأنا شخصياً لا أعرف ما
ترمين إليه، وما الأخطار التي تزعمين حدوثها على الرغم من نجاح التجربة ؟ ! هناك الكثير من الأمور التقنية المتطورة المخالفة للشرع، التي ثبت فشلها وثبتت آثارها السلبية على الفرد ، وعلى المجتمع في الشرق والغرب - مثل القنوات الفضائية ، الفيديو والتلفزيون ــــ وما زلنا نأخذ بها ونتحمس لها ، ونتلمس لها الأعذار ، ونعمد إلى القول بأن لها جوانب إيجابية، وأُخرى سلبية ، وأن علينا أن نأخذ الإيجابيات، ونترك ما عداها، فهذا ديدننا، فلماذا نخالفه في أمر البصمة التي ثبت نجاحها ؟!!.
إلى جانب أن فكرة البصمات ، ليست فكرتي وحدي ، ولا هي من بنات أفكاري فقد
دعا إليها وأيدها الكثيرون من الكتاب والقُرّاء.
إضافة إلى أن وضع الصورة على البطاقة لا يخلو من الخطر ، فقد تفقد المرأة بطاقتها
،
وعليها صورتها ، وعنوانها ، كل بياناتها الشخصية وقد تقع في يد خبيثة، ممكن أن تدخل الصورة في تقنيات الكمبيوتر وتستخدم الصورة في أغراض تسيء للمرأة.
أما بالنسبة لسؤالك في آخر المقال ، فإنِّي أجيبك بأنّ هناك قاعدة شرعية تنص على
6
أن الضرورات تبيح المحظورات ، وأنّ للضرورة أحكاماً ، بشرط أن تقدر الضرورة بقدرها وعلى هذه القاعدة سرت ، إضافة إلى اقتراف الذنب مرة ، ليس كاقترافه كل مرة ، وفي كل يوم، وهذا أمر لا ينكره عاقل، وعلى الرغم من ذلك فإنَّني أشكرك لأنك نبهتني إلى ضرورة لفت أنظار المسئولين إلى وجوب توظيف عنصر نسائي في الجوازات يقمن باستخراج جوازات النساء، ووضع صورهن عليها ، بدلاً من تكشف الرجال عليها فأكرر لك شكري وتقديري.
جريدة المدينة، الثلاثاء ١٤ صفر ١٤٢٢هـ، الموافق ٨ مايو ٢٠٠١م
العدد (١٣٨٩٤) ، السنة السابعة والستون
٢٦١
ص ٢٦١