مشكلة العنوسة في المجتمع السعودي
انتشار الصداقات بين الجنسين عبر الهاتف والجوال
-١ -٧- تعدد الزوجات دون مراعاة العدل والقدرة ومن ثم زيادة
معدلات الطلاق
على الرغم من أن الإسلام قد أقر التعدد إلا أنه لم يجزه على إطلاقه بل حدد له ضوابط وشروط، فإن حقق الشروط جاز التعدد وإلا حرم من شروطه : العدد وهو محدد بأربعة، والعدل، والقدرة على الإنفاق، وألا يكون الجمع بين من يحرم الجمع بينهن. ومن الملاحظ أن من يرغب في تطبيق هذه السنة، أو ممن طبقها
فعلاً، لا يبالي بتقصيره في واجباته وإخلاله بالكثير من مسئولياته تجاه زوجته الأولى وأبنائه، قَالَ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَنَى فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا النساء: 3 ، وبالتالي فإن التماس التعدد بدون ضوابط يؤدي إلى خواء البيوت وهدمها وتشريد الأطفال، وقد يلجأ الرجل إلى التعدد فيطلق الأولى ويتزوج، ثم بعد ذلك يطلق الثانية ويتزوج ... وهذا وإن كان يحل مشكلة العنوسة من ناحية، فإنه من ناحية أخرى يوجد مشكلات أخرى مثل زيادة معدلات الطلاق، والتفكك الأسري، وتضييق فرص الشباب ذوي القدرة البدنية على الزواج . وطبعا زيادة الطلاق قد يكون سببا
(٢١٤)
في حد ذاته في زيادة العنوسة والعزوف عن الزواج.
١٤ - ٨: زيادة عدد اللقطاء ( الأطفال مجهولي النسب ) :
فمع عجز الشباب من الجنسين عن الزواج، والانسياق وراء إشباع الشهوات، ومع انتشار الزنا، والزواج العرفي.... تنتشر أعداد الأطفال الذين لا كرامة لهم ولا أنساب وفي هذا ظلم للأطفال من
-١٤٣-
ص ١٤٣