الفصل الرابع : نهاية الحياة الزوجية وآثارها
۳۳۱
-۱- أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق بأن يكون بالغاً عاقلاً في رأي الجمهور، ومميزا بعقله في رأي الحنابلة فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه كالصبي والمجنون والمعتوه ومن اختل عقله لمرض أو كبر سن.
- أن تكون الزوجة محلاً لخلع ممن عقد عليها عقد زواج صحيح، سواء أكانت مدخولاً بها أم لا، ولو كانت مطلقة رجعياً ما دامت في العدة، وأن تكون ممن يصح تبرعها، بكونها مكلفة بالغة عاقلة) غير محجور عليها.
٣- أن يكون بدل الخلع مما يصلح أن يكون مهراً، كما تقدم، وهو عند الحنفية: أن يكون مالاً متقوماً موجوداً وقت الخلع، معلوماً أو مجهولاً، أو منفعة تقدم بالمال.
وعند الجمهور: كل ما يصح تملكه
للخلع.
من
عين أو دين أو منفعة، جـاز جعلـه عـوضـاً
آثار الخلع للخلع آثار بإيجاز وهي:
۱ - يقع به طلقة بائنة، ولو بدون عوض أو نية عند الجمهور كما تقدم، وهو
فسخ عند الحنابلة على المعتمد إذا لم ينو به الطلاق.
٢ - لا يتوقف الخلع على قضاء القاضي.
٣- لا يبطل الخلع بالشروط الفاسدة.
٤ - يلزم الزوجة أداء بدل الخلع المتفق عليه.
ه - يسقط بالخلع في رأي الإمام أبي حنيفة كل الحقوق والديون التي تكون لكل واحد من الزوجين في ذمة الآخر، والتي تتعلق بالزواج الذي وقع الخلع منه كالمهر والنفقة الماضية المتجمدة. ويرى الجمهور ومحمد بن الحسن أنه لا يسقط بالخلع شيء من الحقوق الزوجية إلا إذا نص على إسقاطه.
٦- يرتدف في رأي أبي حنيفة على المختلعة ،طلاق، سواء أكان على الفور أم على التراضي، وفي رأي الجمهور: لا يرتدف
ص ٣٣١