الفصل الثاني : حقوق الأسرة الخاصة والعامة لأفرادها
١٤٣
- الحجر: أي منع الصغير من التصرف في ماله حتى يبلغ رشده (۱)، فيكون تصرف الصغير غير المميز باطلاً، والتصرف المتردد بين الضرر والنفع كالبيع موقوفاً عند الحنفية والمالكية، باطلاً عند الشافعية والحنبلية فلا يفيد نقل الملك. ولا تسلم إليـه أمواله حتى يبلغ رشده. والحجر على الصغير مشروع بقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَي حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفَ فَإِذا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً [النساء: ٠١٦/٤ أما إتلافات الصبي وجناياته فلا يلزم الأب أو الجد أو الولي ضمانها، وإنما يلزمه الضمان في ماله، فإن كان له مال دفع منه، وإن لم يكن لـه مـال، استقر الواجب في ذمته حتى يغتني في الكبر أو في الصغر. وأما حقوق الوالدين على الأولاد بعد الممات فهي ما يلي في الجملة: عن أبي أُسيد الساعدي: بينما نحن جلوس عند النبي ، إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من برّ أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصـلاة عليهما (٢) والاستغفار لهما ( ) ، ، وإنفاذ عهدهما (٤) من بعدهما، وصلة الرحم التي لا
(۳)،
توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما) (3) .
وتفصيل هذه الحقوق فيما يأتي:
۱ - الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة هذا من بر الأبوين بعد موتهما، ومن واجب الوفاء، لقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً [الإسراء: ٢٤/١٧]، ومن المعلوم أن الميت ينتفع بدعاء الولد الصالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علـم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له(٦) .
(۱) ملتقى الأبحر : ۲۱۸ ، حاشية ابن عابدين ٨١/٤.
(٢) أي الدعاء لهما .
(۳) أي طلب المغفرة من الله لهما
(٤) أي تنفيذ وصيتهما بعد الموت .
(د) أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه وزاد في آخره: ( قال الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبـه!!
قال : فاعمل به )) .
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، ومسلم ، وأبو داود والترمذي والنسائي .
ص ١٤٣