قضايا معاصرة دراسة فقهية اجتماعية 02 — الصفحة ٢٩٣

١٢- أن النقود يمكن بقاؤها والاكتفاء بعوائد استثمارها. ١٣- أن القانون قد أخذ بجواز وقف النقود وأمثالها من الأسهم والأوراق المالية لما في ذلك الفائدة . من ١٤ - أن وقف النقود كان مما تعامل به الناس في الماضي واستثمر كذلك في الحاضر. ١٥- أن النقود من المنقولات وقد ثبت جواز وقف المنقول . ١٦ - أن الغاية من الوقف أرضًا أو بناء هي ثمرته أما تأجيرا أو إيواء يوفر على الساكن قيمة الإيجار فالكل راجع إلى النقود التي هي أساس كل شيء. إن ترجيح القول بجواز وقف النقود يحقق المصلحة ويتناسب مع مقاصد الشريعة ففيه التوسعة على الفقراء والمحتاجين سواء الواقعين أم الموقوف عليهم فالواقف يريد الثواب بأي جزء من ماله والموقوف عليه يريد قضاء حوائجه بأسهل السبل واستثمار أموال الوقف يؤدي إلى التنمية الاقتصادية ونهوض الأمة، وتجميع النقود القليلة يؤدي إلى أوعية كبيرة واستثمارات ضخمة تحدث رواجًا اقتصاديًا في البلاد وتتيح الكثير من فرص العمل. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.