قضايا معاصرة دراسة فقهية اجتماعية 02 — الصفحة ١٩٠

شروط النصاب والحول وعدم التصرف فيها إنما جاء نتيجة عقد بين المالك والجهة المستثمرة باختياره ورغبته وهي تعتبر قائمة على التوكيل والإنابة في التصرف والاستثمار فالتصرف لم ينتف فيها ولكنه انتقل إلى جهة أخرى برغبة المالك، وهي أموال نامية تحقق أرباحاً سنوية قد يصرفها المالك، وقد يتركها تتراكم مع رأس المال . لذا فإن هذه الاستثمارات قد استجمعت شروط المال الواجب زكاته، فزكاته واجبة على صاحبها، أما الشركة المستثمرة فإن كان لها مال آخر فعليها زكاة أموالها، وإن كانت كلها أموال أفراد فزكاتها على الأفراد المالكين والشركة حينئذ عامل في المال كالمضارب . تأمينات الحصول على الخدمات : وهي أموال مدخرة يستطيع صاحبها أن يستردها إذا دفع مقابل الخدمات بانتظام، وهي كما سبق أن ذكرنا شبيهة بالرهن والرهن لا يغلق على صاحبه غنمه وعليه غرمه. وعلى هذا فزكاتها واجبة إلا إذا تركها لسداد ما عليه من خدمات فحينئذ تسقط زكاتها لأنها تحولت عن ملكه إلى الوفاء بثمن الخدمات . بهذا نكون قد انتهينا من بيان المطلوب بيانه فى حكم الزكاة في الأموال المجمدة هل هي واجبة أو غير واجبة أو تجب في بعضها دون الآخر. وقد ظهر لنا من البيان السابق أن الراجح في أموال مكافآت نهاية الخدمة والادخار، والتقاعد والراتب التقاعدي، والصداق المؤجل أنها لا تجب على الأفراد إلا بعد قبضها واستئناف حول بها مع استيفاء الشروط الأخرى الواجبة. ولكن الزكاة واجبة على أرباب الأعمال والشركات الخاصة حيث يجب اعتبار هذه المكافآت جزء من ميزانيتها ووعاء زكاتها حتى يتم إقباضها لأصحابها فتسقط من الميزانية، وأما الدولة أو المؤسسة الحكومية فلا زكاة عليها لأنها بيت المال . والله ولي التوفيق، ( ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.