الفصل الرابع فاطمة المرنيسي وخطاب الحجاب
239
العصور الوسطى قرروا أن قضايا الشريعة قد حُسمت نهائياً، وحرموا أي محاولة منهجية كبيرة لإعادة النظر فيها وعدوها بدعة منكرة (22) ، ولكن هذا القول تم تفنيده في القرن التاسع عشر والقرن الواحد والعشرين على يد الحركات السلفية والوهابية وغيرها من الحركات التي تقول : إن المذاهب قد حوت قوانين تخالف الإسلام، ويدعون للعودة إلى خالص القرآن وصحيح السنة. وما إن نصل إلى هذا المستوى حتى نصير في حيز الاختلاف، فكما يقول كمالي: «إن أغلب الفقه يتكون من قواعد مستمدة من التفسير والاجتهاد (23) . ولأن العلماء الأوائل أدركوا عدم وجود طريقة تحسم الخلاف بين التأويلات المعقولة المتعددة للقرآن والسنة؛ فقد تطور التفاهم بينهم، بحيث يعد كل واحد منهم على صواب، مهما بلغ اختلافهم في الرأي الشرعي، فقد ثبت عن الرسول قوله: «للمجتهد المصيب أجران، وللمخطئ أجر واحد (24) . ويفسر هذا وجود مذاهب مختلفة في التأويل الشرعي والأحكام (وهو نتيجة يخالفها العلماء السلفيون المحدثون الذين يسعون إلى توحيد المذاهب ووضع فقه إسلامي موحد ) (25) . ونعود إلى المرنيسي التي ربما تحلل نظاماً في المغرب يعكس تطبيق الشريعة الإسلامية كما يفهمها الفقهاء ، ويجوز أن يكون هذا القانون قد تطور على نحو قيد النساء تقييداً ظالماً. ويجوز أيضاً أن الممارسات المغربية لم تكن تستند أصلاً إلى نصوص شرعية صريحة. فعادة الإبقاء على أمية النساء تخالف الحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة (26) . . ولذلك وجب على عالم الأنثروبولوجيا وعالم الاجتماع أن يعدا التقاليد المغربية المتعلقة بالنساء تجسيداً لمزيج من تشريع القرآن والسنة عن طريق المذاهب، بالإضافة إلى التقاليد المحلية. كما أن فهم العوامل الاقتصادية والسياسية ضروري لفهم كيفية تطور التقاليد المحلية، وتطور المذاهب وكيفية تفاعلها ( أو عدمه) . وكذلك من الأساسي التفكير في أثر الاستعمار والتغريب واستيراد القانون الوضعي الغربي ودمجه في القانون المغربي، وهذا ما كان يقصده بوهديبة عندما أشار إلى التعددية في الإسلام: «لا يوجد مجتمع مسلم واحد، بل عديد من الأبنية الاجتماعية تدعي كلها الانتساب إلى الإسلام
(27)
ص ٢٣٩