٨٤) عن عبد بن عمر -رضي الله عنهما - كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله جميعاً) . وفي رواية عند أبي داود عن ابن عمر قال: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله له من إناء واحد ندلي فيه أيدينا)
وفي سنن أبي داود قال مسدد: (من الإناء الواحد جميعاً)(۱)
قال الحافظ ابن حجر قوله كان الرجال والنساء) ظاهره التعميم فاللام للجنس لا للاستغراق . وزاد ابن ماجة عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث من إناء واحد)، وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (ندلي فيه أيدينا وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملاً لأن أوانيهم كانت صغاراً كما صرح به الشافعي في الأم في عــــدة مواضع، وفيه دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعــــدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها. قوله (جميعاً) ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤن جميعاً في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، والزيادة المتقدمة في قوله من إناء واحد ترد عليه وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب، وقد أجاب ابن التين عنه بما حكــــاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضئون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن، وهو الظاهر من قوله (جميعاً)، وقد وقع مصرحاً بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي الله وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد . وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن
،
خلاف
أبي هريرة أنه كان ينهى عنه وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم ونقل النووي أيضاً الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضاً فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي، وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيداً بما إذا كانت حائضاً، وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل ،المرأة، وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيداه بما إذا خلت به لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس . والله أعلم .
(۱) صحيح البخاري (٥٦/١) و (سنن أبي داود ۲۰/۱ (سنن ابن ماجة (١٣٤/١) سنن النسائي (٥٧/١) .
-٧٦-
ص ٧٨