(۲۷) حق المرأة في إطالة الذيل :-
(۷۹) عن أم سلمة -رضي الله عنها - أنها قالت لها إمرأة إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر! فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يطهره ما بعده»
ما
(1)
. ولأبي داود في أخرى أن إمرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة. فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قالت فقال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت : بلى. قال فهذه بهذه قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآلـــه وسلم لا نتوضأ من الموطأ وقال: هو قول غير واحد من أهل العلم قالوا إذا وطيء الرجل على المكان القذر لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطباً فيغسل ما أصابه)(۲)
زبر
منهم
حق المرأة في إطالة الذيل لثيابها لخصوصية ذلك بالمرأة وأنه حق لازم لها لواجب التستر على خلاف المطلوب من الرجال في تقصير الثياب ووعيد من خالف ذلك أننا بالنار، ومعلوم من وراء إنما نقصد رناه هنا تحديد حقوق المرأة خاصة فيما أبيح لها أو تجووز لها فيه أو كان حقاً خالصاً لها مما يوضح الصورة فيما يعتقد أنه ليس لها أو ليس لأحد أن يصنعه من بعدها كما جاء في حديث رواه الخمسة عن الحكم بن عمرو الغفاري بلفظ (أن) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور (المرأة وفي رواية ابن ماجة والنسائي بفضل) وضوء (المرأة وقد حسنه الترمذي وصححه ابن ماجة وابن حبان، وقال البيهقي في السنن الكبرى حديث الحكم ليس بصحيح وقال النووي اتفــــــــق الحفاظ على تضعيفه وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وقد أغرب النووي بذلك وله شاهد عند أبي داود والنسائي مـــــن حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك في كلام طويل لا يستفيد منه إلا طالب علم وملخصه أن قوما لم يجوزوا وضوء الرجل أو غسله بفضل وضوء المرأة أو غسلها، وقـــوم ذهبوا لذلك مقيداً بما إذا كانت المرأة حائضاً، وآخرون حملوا أحاديث النهي على الماء المستعمل المتساقط الأعضاء - وليس بواضح لاستواء الماء المتساقط من وضوء المرأة أو غلسها بالماء المتساقط أعضاء من الرجل فلا معنى لتخصيص المرأة إلا أن يحمل النهي . التنزيه كما ذهب إليه الحافظ ابن
من
حجر رحمه الله (۳)
وفي حديث ابن عباس المرفوع في اغتسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفضل ميمونة، أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إناء واحد كــلام
وحديثها هي المرفوع كثير عند الفقهاء وعند المحدثين كما قال الشوكاني رحمه الله وظاهر حديثي ابن عباس وميمونة معارض لحديث الحكم - يعني المذكور أنفا - وحديث الرجل من الصحابة فيتعين الجمع بما سلف ولا يقال إن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة لأنا نقول إن تعليله الجواز بأن الماء لا يجنب مشعر بعدم اختصاص ذلك به، وأيضاً النهي غير مختص بالأمة لأن صيغة الرجل تشمله صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الظهور وقد نقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس
(1) أخرجه ابن ماجة (في السنن (۱۷۷/۱) (وأبو داود في السنن ١٠٤/١) .
(۲) (جامع الترمذي (٢٦٦/١ - ٢٦٧ .
(۳) انظر نيل الأوطار (۳۱/۱) .
-۷۳-
ص ٧٥