حقوق المرأة
من الضروري التمييز بين ما هو واجب مفروض على المرأة وما هو حق لها إن شاءت تحقيقه أو
لم تشأ فتتركه .
فالواجب تثاب على فعله وتأثم وتعاقب على تركه من مثل الواجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (۱) ، وتغييره باليد أو اللسان أو القلب(۲) ومن مثل الحداد على الزوج المتوفى أربعة أشهر وعشرة أيام (٣) .
وليس هو بالحق المطلوب قضاء (٤) أو استرداداً وإنما ذلك الذي تأخذه أو تصنعه أو تطلبـــه وتثاب على فعله ولا تأثم على تركه مع نية القربة به إلى الله مع ما يضاف إليه بحسب العرف الدولي المصطلح عليه، إذ أصبح للحق بحسب ذلك مفردات ذات دلالات يختلف بعضها عن البعض الآخر كحق الاختصاص وحق الاستعمال وحق الانتفاع وحق عيني () وغير ذلك مما كثـر مــع اتساع
الاختصاصات وتنوعها
ولا نعني من ذلك كله إلا ما ذكرناه وما أصبح من مثل المسلم به عرفاً ونظاماً وقانوناً أنه لها إن شاءت أن تأخذ به وتمارسه أو لم تشأ مما يدخل في الحق الإنساني العام وما تختص به على اعتبار أنوثتها كالمعاهدات والمواد التي تنص على الحق في حمايتها أثناء الحروب والكوارث باعتبارها من أبرز الحقوق المدنية، أو محاولة القضاء على كل أشكال التميز ضدها
(۱) قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله . ورسوله .... التوبة آية ۷۱ .
(۲) قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلـــك
أضعف الإيمان» .
وعشرا»
(۳) قال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر . أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة (كشف الخفاء ٣٦٧/٢) (٤) من مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا قدست أمة لا يؤخذ بالحق من كبيرها لصغيرها وفي لفظ «لا يؤخذ الحق من قويها لضعيفها من الفردوس، وابن ماجة (كشف ٣٦٧/٢) .
(٥) الموسوعة الثقافية ص ٤٠٦ .
101
1
ص ٧