وإن من أعظم الافتراء إلصاق التهم بسيد البشر والتماس الطعن في نزاهته وعفته وخاصة )
قصة زواجه من أم المؤمنين زينب بنت جحش وذاك أنه خطب زينب لمولاه زيد بن حارثة على خلاف المألوف في زواج مثلها ممن هو في طبقتها حسباً ونسباً وبعد أن قضى زيد منها وطره أخفــــى رســـول الله له ما علمه من أمر الله له بزواجها حتى يحين الوقت المناسب وإذ تقول للذي أنعم الله عليـــه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه) (۱) ، فطلقهـا زيـــد وتزوجها بأمر من الله تعالى رسول الله لإبطال الأحكام المترتبة على التبني كمنع نكاح حليلة المتبنى ولا أقدر على فعله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمر به فلما قضى زيد منها وطـــراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزاج أدعياتهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله
مفعولا (۲)
وإن يطعن الحاقدون على زواجه عليه الصلاة والسلام من
عائشة رضي
الله عنها
وصغر سنها عند اقترانهما وأنها حدثة لا يصلح مثلها للزواج فعليهم أن يعرفوا عادة العرب في النكاح حتى لا تزل بهم قدم مع ما يلزم من زواجه بها من تشريع يقضي بجواز هذا النكاح وأن المرأة في التاسعة من عمرها محل للنكاح كما هو مشاهد في المناطق الحارة وبعض الدول العربية والإفريقية
والإسلامية.
ومريم ابنة عمران عليها السلام وإن لم يكن لها زوج إلا أن في قصة حملها بعيسى عليه الصلاة والسلام ما يدل على جواز هذا النكاح عقلاً وعرفاً . قال الدميري قال أهل التاريخ: حملت مريم بعيسى عليهما السلام ولها ثلاث عشرة سنة) (۳) . ولولا رغبتي في عدم الإطالة لأطلت في الردود والتفنيد ولكن آثرت الاختصار ولاسيما أن
كتباً كثيرة خاضت فيه وكتب عنها كتاب كثر فلا إفادة من التكرار بغير جديد يذكر
•
(۱) الأحزاب ۳۷
(۲) الأحزاب ۳۷ ، وانظر القرطبي (۱۸۸/۱٤) (المرأة والإسلام – تفاحة ص ۸۳) . (۳) حياة الحيوان الكبرى (٤٣٢/١) .
-YA-
ص ٣٠