الذكورة في الخلافة التي هو دون النبوة واختار الشيخ ابن الهمام في "المسايرة" جواز كونها نبيـة لا رسولة، لأن الرسالة مبنية على الاشتهار، ومبني حالهن على الستر، بخلاف النبوة. ونص عبارته فيهـا
على ما ذكره الحموي هكذا شرط النبوة الذكورة إلى أن قال: وخالف بعض أهل الظواهر والحديث في اشتراط الذكورة، حتى حكموا بنبوة مريم عليها الصلاة والسلام، وفي كلامهم ما يشعر بالفرق بين الرسالة والنبوة بالدعوة وعدمها. وعلى هذا لا يبعد اشتراط الذكورة لكون أمر الرسالة مبنياً على الاشتهار والإعلان والتردد إلى المجامع للدعوة، ومبني حالهن على الستر والقرار، وأما على ما ذكره المحققون من أن النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه وكذا الرسول فلا فرق. انتهى المراد منه. ومنه يعلم لم يصرح باختيار جواز كونها نبية كيف وقد شرط في صدر عبارته الذكورة في النبوة؟ هذا وقد نقل القاضي في تفسيره الإجماع على أنه تعالى لم يستثن امرأة بقوله تعالى : ومـــا أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم .
أقول: دعوى القاضي مبنية على مرادفة النبي للرسول، وإلا فليس في الآية دلالة على ما أدعاه الإجماع، وقد بسط الكلام على هذه المسألة في "فتح الباري شرح البخاري" في كتاب الأنبياء، في
باب امرأة فرعون فليراجع
-۲۸۷-
ص ٢٨٩