الحقوق الشاملة للمرأة في السنة النبوية المطهرة — الصفحة ١٧٢

١٦٥ ) حق الأيم أن تستأمر وحق البكر أن تستأذن : - ١٦٦ ) حق الثيب في نفسها مقدم على حق وليها عليها : - ١٦٧) حق الأمهات في إئتمارهن في بناتهن :- ٣٣٢) عن أبي هريرة أن رسول الله قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت»(۱) ٣٣٣) عن عائشة -رضي الله عنها - قالت سألت رسول الله له عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعم» تستأمر» فقالت عائشة فقلت له فإنهــا تستحي فقال رسول الله فذلك إذنها إذا هي سكتت» (٢) ٣٣٤) عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» . وفي رواية الحديث (وإذنها سكوتها) (والشيب أحق بنفسها من وليها . قال الترمذي حسن صحيح (٣) . وقال قد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي وهكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (لا) نكاح إلا بولي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي نكاحه (٤) ٣٣٥) عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نکاحه) (٥) . (۱) صحيح مسلم (١٠٣٦/٢ النكاح (٦٤) (صحيح البخاري (١٣٥/٦) (جامع الترمذي ٤١٥/٣) (سنن أبي داود . (۲۳۱/۲ (۲) صحیح مسلم (١٠٣٧/٢ النكاح (٦٥) . (۳) صحیح مسلم (١٠٣٧/۲ النكاح (٦٦ ، ٦٧) (جامع الترمذي ٤١٦/٣ ) (سنن أبي داود (٢٣٢/٢) . (٤) جامع الترمذي (٤١٧/٣) . (٥) صحيح البخاري (١٣٥/٦) (سنن أبي داود ٢٣٣/٢) ويأتي برقم ٤٩٣ - ۱۷۰ -
ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.