المرأة والخلافة
إتفق فقهاء الأمة على عدم جواز تقلد المرأة منصب الخلاقة لعدة اعتبارات دينية وسياسية واجتماعية ولكونها أمراً واجباً من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإقامة شعائر الدين بإمامة المصلين وإقامة الجمع وجباية الزكاة وتوزيعها وفرض العدل في الخصومات وإحقاق الحقوق وتجييش الجيوش وحماية الثغور وهذا وأمثاله لا يتأتى إلا للصفوة من الرجال وليس كل أحد بقادر عليه إلا من آتاه الله الموهبة على القيام به - وليس الذكر كالأنثى - وليست المرأة بذات قدرة على تحمل هذه المهام ولا يتأتى لها فرص الظهور والاختلاط بالأمة لا في المجالس ولا في غيرها ولا يمكنها مناظرة الرجال ولاسيما لو كانت شابة وجميلة ذات مفاتن تغري الأنفس وتستدعيها. وقد استدل أقوام على منعها تقلد الخلاقة بقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)(۱) ويقول الزمخشري رحمه الله: (وآية القوامة دلالة على أن الخلافة تستطال بالفضل لا بالغلبة والقهر ويقول أبو الأعلى المودودي إن قوامة الرجال على النساء لا تقتصر على البيوت بدليل أنه لم
(۲)
يذكر البيوت في الآية، فهي إذن قوامة عامة ثم إذا جعل الله قوامة على المرأة المفردة في بيتها فهل
----
يظن بالله أن يجعل للمرأة قوامة على ملايين في حين أنه لم يجعلها لها على بيت هو بيتها) (۳) . وفي الحديث الصحيح: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (٤) وفيه دلالة واضحة على عدم قدرة المرأة على القيام بالإمارة ولو على قدر ما يمكن أن يحقق للأمة الفلاح - والحديث وإن كنت أقطع بوروده في قصة حال لا أحسب أن يتعداها إلى ما بعدها لولا القرائن من الكتاب والسنة وواقع المسلمين منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا فلا تجد من تولى من النساء الخلافة ولا الإمارة ولا قيادة الجيوش بل ولا القضاء الرسمي أو الفتيا على رأس الدول وغير ذلك من
المهمات الموكلة للرجال
وليس هذا مما ينقص قدر النساء لانشغالهن بما يليق بهن من مهام قد لا يحسنها رجل كما تحسنها
أو ربما تكون خارجة عن طبيعته فلا يدعيها .
(١) النساء ٣٤ .
(٢) الكشاف ٥٢٣/١ .
(۳) تدوين الدستور الإسلامي ص ۸۷
(٤) صحيح البخاري (١٠/٦) (الأحكام السلطانية – الماوردي ٢٧) .
-۱۰-
ص ١٢