الأسرة المثلى في ضوء القرآن والسنة — الصفحة ٢٦١

وازالة ما يترتب عليه من الأحكام في الحال. أسباب الفسخ : وترجع أسباب الفسخ الى نوعين من الخلل أحدهما يقارن العقد وقت انشائه فيجعله غير لازم بالنسبة للزوجين أو لأحدهما أو للولى العاصب وذلك في الحالات التي يثبت لها أو لاحدهما خيار البلوغ، أو خيار الافاقة من الجنون والعته، وفي حالة ما اذا تولت المرأة الكاملة الأهلية بنفسها عقد زواجها من أقل كفء على مهر من مهر مثلها ، ولم يرض بذلك وليها العاصب أو يظهر أن العقد كان فاسدا ، كما اذا تبين بعد العقد أن المرأة المعقود عليها ليست محلا للعقد بأن ظهر أنها أخته من الرضاعة أو كانت زوجة الغير . فان من له خيار البلوغ له الحق في فسخ عقد الزواج عند بلوغه ، ولمن له خيار الافاقة من الجنون والعته ، الحق في فسخه اذا أفاق ، وكذا للوالي العاصب الذي لم يرض بنقصان المهر عن المثل الحق في الاعتراض على العقد وطلب فسخه بالتقاضي، ما دامت الزوجة لم تلد ، أو لم يكن بها حمل ظاهر متى كان الزوج لم يرض بأن يكمل لها مهر مثلها . ثانيها : خلل يطرأ على العقد بعد تمامه يمنع أو ينفر أحد الزوجين من الآخر كالفسخ بسبب ارتداد أحد الزوجين المسلمين عن دين الإسلام ، وهذا رأي الشيخين ، وهناك رأي آخر يعتبر الفرقة بسبب ردة الرجل طلاقا وبسبب ردة المرأة فسخا ، وكالفسخ بسبب ارتكاب أحد الزوجين مع أحد أصول الآخر أو مع أحد فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة، وكالفسخ بسبب اباء الزوجة المشركة الاسلام أو اعتناق أي دين سماوي بعد اسلام زوجها .. أو يتضح وجود عيوب أحد حد الزوجين من الآخر ولا يحصل بها مقصود النكاح من المودة والرحمة فيجب الخيار ، ولا بد لصحة هذا النوع من الفسخ من حكم حاكم خلافا لشيخ تنفر ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.