الجريمة واساليب البحث العلمي — الصفحة ٧٦

٧٦ هم القضايا لا يبدأ إلا ببداية المحاكمة وأن هذا الحق هو صورة من صور علانية المحاكمة ، أما قبل بدء المحاكمة ؛ فالصحفى كغيره من الأفراد يتعرض للمسئولية الجنائية إذا هو ذكر وقائع تتضمن قذفاً أو سبا . وهذا هو طابع الوقائع المتصلة بالجرائم ولا يعفيه من المسئولية أن تكون الوقائع صحيحة . ومما لا شك فيه أن نشر أخبار الجرائم وتفاصيلها لا الجمهور في شيء لأنه في الأغلب الأعم لا يطلب من الجمهور أية مساعدة فى شأن ما ينشره . إنما النشر مقصوده الأساسى هو تسلية الناس بأخبار الحوادث الجنائية التي تقع هنا وهناك . وكلما كانت هذه الحوادث مثيرة وروائية كان التهافت عليها أشد . والغاية الأساسية من ناحية الصحيفة هى دائماً طلب الرواج واتساع دائرة التوزيع ، فلا يجنى المجتمع من وراء ذلك أى خير اللهم إلا إرضاء فضول العامة وهو شر مستطير . وعلى هذا فلا توجد مصلحة عامة يمكن من طريق الاجتهاد أن تعتبر سبباً أسباب الإباحة يعطل نص القانون الصريح فى عدم إجازة النشر إلا بعد تقديم القضية للمحاكمة وبشرط أن تكون المحاكمة علنية . من وإذن فنشر أنباء الجرائم قبل المحاكمة يجرى من قبيل التسامح من جانب السلطات الرسمية التي في إمكانها في الأحوال الحادة أن تشهر سلاح القانون وتقدم الصحيفة التي تسيء استعمال هذا التسامح للمحاكمة وفقاً للنصوص الحالية . ولو أن هذا حدث مرة أو مرتين لكان له أثره حتما في سلوك الصحف جميعاً ؛ ولكن هذا لم يحدث إلى الآن بالنسبة لأية صحيفة من الصحف المشهورة . ولعل مرد هذا هو رغبة الموظفين فى استبقاء العلاقات الطيبة بينهم وبين المشرفين على هذه الصحف ، ونص المادة ۱۸۷ « ع » قد وضع خصوصاً لمعالجة تدخل الصحف في سير تحقيق القضايا الجنائية وإقحامها نفسها على أعمال الشرطة والنيابة والمحاكم . ولكن هذا النص (۱) منذ وضع سنة ١٩٣١ إلى يومنا هذا لم (۱) نص المادة ۱۸۷ ع : يعاقب بنفس العقوبات - الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق . أو = بهم
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.