قضايا المرأة في فقه القرضاوي - سعداوي — الصفحة ٧١

قضايا المرأة في فقه القرضاوي حجاب رغم التغليظ في أمرهن حتى حرم عليهن ما لم يحرم على غيرهن؟ ومع هذا قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) [الأحزاب: ٥٣]، والسؤال يقتضي جوابًا وهو ما كانت تفعله أمهات المؤمنين، حيث كن يفتين من استفتاهن، ويروين الأحاديث لمن يريد أن يتحملها عنهن، وقد كانت المرأة تسأل النبي الا في حضرة الرجال ولم تجد في ذلك حرجًا، ولا منعها النبي . وقد ردت المرأة على عمر رأيه وهو يخطب في المنبر، فلم يُنكر عليها بل اعترف بصوابها وقال: «كُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ » (١) . وقد رأينا الفتاة ابنة الشيخ الكبير المذكورة في سورة القصص تقول لموسى: إِن أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا) [القصص: ٢٥]، كما تحدثت إليه هي وأختها من قبل حين سألهما: ﴿قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ﴾ [القصص: ٢٣]. كما حكى لنا القرآن ما جرى من حديث بين سليمان الحكيم عليه السلام وملكة سبأ، ومثل ذلك بينها وبين قومها من الرجال، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه من ،شرعنا كما هو المذهب المختار. كل ما يُمنع هنا هو التكسر والتميع في الكلام الذي يراد به إثارة الرجل وإغراؤه، وهو ما عبر عنه القرآن بـ «الخضوع بالقول»، وذلك في قوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا) [الأحزاب:٣٢]. فالمنهي عنه هو هذا «الخضوع» الذي يطمع الذين أمرضت قلوبهم الشهوات، وهذا ليس منعا للكلام كله مع الرجال كلهم بدليل قوله تعالى: وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا). (۱) رواه البيهقي في سننه، و أبو يعلى في مسنده واللفظ له بسند جيد كما قال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه. ٧٤
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.