قضايا المرأة في فقه القرضاوي - سعداوي — الصفحة ٣٢١

قضايا المرأة في فقه القرضاوي - ولا ينبغي أن يقال في شيء حرام إلا أن يوجد في القرآن والسنة الصحيحة النص الصريح على حرمته وإلا فالأصل الإباحة. ولا نجد هنا النص الصحيح الصريح الدال على حرمة هذا السلوك مع الأزواج، وهذا ما جعلني في زيارتي لأمريكا في مؤتمرات اتحاد الطلبة المسلمين، وزياراتي للمراكز الإسلامية في عدد من الولايات، إذا سئلت عن هذا الأمر - وهو غالبا يأتي من المسلمات الأمريكيات - أن أميل إلى التيسير لا التعسير والتسهيل لا التشديد، والإجازة لا المنع؛ لحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك»(۱)، ولقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [المؤمنون: ٦،٥]. وهذا ما ذهب إليه وشدد النكير على من خالفه الإمام ابن حزم، حيث لم يصح لديه نص يمنع من ذلك، ولهذا لم يجد فيه أي كراهة أصلاً، فقال في (المحلى): وحلال للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته زوجته وأمته التي يحل له وطؤها، وكذلك لهما أن ينظرا إلى فرجه، لا كراهية في ذلك أصلاً برهان ذلك الأخبار المشهورة من طريق عائشة وأم سلمة وميمونة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن)، أنهن كن يغتسلن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناء واحد. وفي خبر ميمونة بيان أنه ( عليه الصلاة والسلام كان بغير مئزر؛ لأن في خبرها أنه ( عليه الصلاة والسلام أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ؛ فبطل بعد هذا أن يلتفت إلى رأي أحد. ،(۲) ومن العجب أن يبيح بعض المتكلفين من أهل الجهل وطء الفرج ويمنع من النظر إليه ويكفي في هذا قول الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون : ٦،٥]، فأمر عز وجل بحفظ الفروج إلا على الزوجة وملك اليمين، فلا ملامة في ذلك، وهذا عموم في رؤيته ولمسه ومخالطته. (۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حـ (۲) انظر: المحلی، ج ۱، ص (٢٦٧ ، ٢٨٣-٢٨٩). ٣٢٤
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.