قضايا المرأة في فقه القرضاوي - سعداوي — الصفحة ٢٩٣

قضايا المراة في فقه القرضاوي . مكثت معه سنين، وأطال في تأييد هذا القول، وكأنه نسى الأقوال الأخرى. واختيار ابن القيم وشيخه له وزنه ووجهته وأدلته، ولكن تظل فيه مشكلة عملية، وهى أن تبقى المرأة مع زوجها وتنتظر إسلامه، ولا تمكنه من نفسها، والمشكلة العملية هنا : هل يصبر كل منهما على هذه الحالة أن يعيشا تحت سقف واحد سنين ولا يقرب أحدهما الآخر، خصوصا إذا كانا شابين؟ وكنت أود أن يعرض العلامة ابن القيم لرأى الإمام علي كرم الله وجهه، والذي ذكره عنه، وهو قوله عن المرأة تسلم قبل زوجها هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها، وفي رواية أخرى هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها. وعلي قد بعثه رسول الله إلى اليمن في حياته، وتولى الخلافة بعد عثمان، ولابد أن يكون قد باشر ذلك بنفسه، فحكمه في هذه القضية فيه معنى الفتوى ومعنى القضاء معا. وكأني ألمح في حكمه الله استنادًا إلى الآية الكريمة من سورة (الممتحنة) حيث قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فإن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة: ١٠]. والمؤمنون مطالبون - وفق هذه الآية - إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وعلموا صدق إيمانهن : ألا يرجعوهن إلى الكفار ، فيعرضوهن للفتنة في دينهن، ولكن إذا بقيت المرأة في دارها لم تغادرها إلى دار الإسلام وأقامت مع زوجها، فهي امرأته، وكأن هذا ما استند إليه على كرم الله وجهه. وفي رأيي أن هذا قول وجيه، وترجحه حاجة المسلمات الجديدات الباقيات مع أزواجهن في ديارهن غير الإسلامية إلى بقائهن مع أزواجهن ولاسيما إذا كن يرتجين إسلامهم، وخصوصاً إذا كان لهن منهم أولاد يخشى تشتيتهم وضياعهم. ومما نذكره هنا: أن القضية التي اعتمد عليها ابن القيم وشيخه ابن تيمية فيما روي عن عمر ظاهرها ليس معهما، فما رواه عبد الله بن يزيد الخطمي له أن ٢٩٦
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.