قضايا المرأة في فقه القرضاوي - سعداوي — الصفحة ١٤٣

قضايا المرأة في فقه القرضاوي بالقصاص، ومثلها المحكوم عليها بالرجم حفاظاً على جنينها، كما في قصة الغامدية المروية في الصحيح، لأن الشرع جعل لولي الأمر سبيلاً عليها، ولم يجعـل لـه سبيلاً على ما في بطنها. (1) وإن نزل ميتا ففيه غرة، وتقدر بنصف عشر الدية. كما رأينا الشريعة تفرض على الضارب مع الدية أو الغرة كفارة، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بل تفرضها هنا سواء كان الجنين حيا أو ميتا. قال ابن قدامة : هذا قول أكثر أهل العلم، ويروى ذلك عن عمره واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقَ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: ٩٢]. قالوا : وإذا شربت الحامل دواء، فألقت به جنينا فعليها ،غرة لا ترث منها شيئًا، وعليها عتق رقبة، وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنايتها، فلزمها ضمانه بالغرة، ولا ترث منها شيئًا، لأن القاتل لا يرث المقتول، وتكون الغرة لسائر ورثته، وأما عتق الرقبة فهو كفارة لجنايتها. وكذلك لو كان المسقط للجنين ،أباه فعليه غرة لا يرث منها شيئًا، ويعتق رقبة (۳) ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. (Y). وأكثر من ذلك ما قاله ابن حزم في «المحلى» في قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه، أي بعد مائة وعشرين ليلة، كما صح بذلك الحديث، فهو يعتبره جناية قتل عمد كاملة موجبة لكل آثارها من القصاص وغيره قال : فإن قال قائلك: فما تقولون فيمن .00. (۱) انظر : المغنى مع الشرح الكبير، ج ۹، ص . (۲) المغنى مع الشرح الكبير، ج 6، ص (٥٥٦ ، ٥٥٧). ١٤٦
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.