أصول المعاشرة الزوجية — الصفحة ٢٦١

قسم الرابع : من أقسام المطلقات مطلقة مدخول بها غير مفروض لها فهذه يجب لها مهر المثل وقد بين الله حكمها في قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنَّ فآتوهنَّ أجورهنَّ) (۱) . فهذه الآية دالة على إيجاب مهر المثل لهذه المطلقة ذلك أن الأمة مجمعة على أن الموطؤة بالشبهة لها مهر المثل فالموطؤة بنكاح أولى بهذا الحكم (٢) . صحيح والحاصل أن عقد النكاح يوجب بدلاً على كل حال ثم ذلك البدل إما أن يكون مذكوراً أو غير مذكور فإن كان البدل مذكور فإن حصل الدخول استقر كله وإن لم يحصل الدخول وحصلت التسمية سقط نصف المذكور بالطلاق، وإن لم يكن البدل مذكوراً فإن لم يحصل الدخول ولم تحصل التسمية فالمتعة ولا مهر لها ولا عدة عليها وإن حصل الدخول ولم تحصل التسمية فالواجب مهر المثل وهو متفق عليه عند علماء الإسلام على ما بينا . (1) سورة النساء آية ٢٤ . (۲) (التفسير الكبير»: (١٤٦/٦). - ۳۷ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.