وعلى هذا النحو يمكننا أن نميز فى هذا العلم جانبین : جانب نظری
بحت يتعلق بالدراسة العلمية ؛ وجانب فنى تطبيقي يتعلق بالبحث في افضل الوسائل المؤدية للنهوض بالأسرة والقضاء على ما تعانيه من مشاكل . والجانب الأول عام بمعنى أنه دراسة علمية شاملة للأسرة الانسانية ؛ أما الثاني فخاص لأنه يتعلق بالتطبيقات الجزئية . وقد اتسع نطاق هذا المبحث الأخير وكون شعبة عامة فى نطاق علم الاجتماع الأسرى تسمى » دراسة الأمراض الأسرية » أو « الباثولوجيا العائلية Pathology of Family » وتعنى هذه التسمية دراسة الأمراض الاجتماعية وغير الاجتماعية التي تعانيها الأسرة والوقوف على عوامل زيادتها ونقصانها
وتقرير ما ينبغي اتخاذه حيالها سواء من ذات الأسرة أو من خارجها . وقد أدركت حكومة الثورة المصرية مبلغ أهمية النظم الأسرية في تدعيم الحياة السياسية والاقتصادية . فأولت شئون الأسرة مزيد عنايتها وشكلت اللجان الفنية التي تضم نخبة ممتازة من المختصين لدراسة أوضاعها ومشاكلها حتى تقف على احتياجاتها وترسم خطط الاصلاح وهي واثقة من سلامة القواعد التي وضعتها فتجىء مشروعاتها بعيدة عن الطفرة والارتجال الضار
•
وليس أبلغ فى الدلالة على تقدير حكومة الثورة المصرية للأسرة من اهتمام دستور الجمهورية والميثاق الوطني بشئونها فقد نصا على أن الأسرة هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وكفل الدستور حماية الأمومة والطفولة وانصف المرأة وأضفى عليها الكثير من الحقوق ويسر لها التوفيق بين عملها في المجتمع وواجباتها الأسرية . ووضع ضمانات لحماية النشء من الاستغلال ومن الانحرافات الشاذة وسنشرح هذه الأمور بالتفصيل في ثنايا هذا الكتاب واستجابة مع أهداف الثورة ، وتمشيا مع السياسة العامة التي ترسمها لتنظيم المجتمع والنهوض بهيئاته ونظمه ولاسيما النظام الأسرى ، أدخل قسم الدراسات الاجتماعية ضمن برامجه مادة جديدة لم تدرس من قبل وهي علم الاجتماع العائلى . وذلك حتى يتاح لطلبة الاجتماع أن يسهموا مساهمة ايجابية فى دراسة شئون الأسرة والوقوف على طبيعة مشاكلها ؛ ويحتكوا احتكاكا مباشرا بالمشاكل عن طريق النزول الى ميدان المجتمع وحقل التجارب للتمرين على الدراسة العملية ولمشاهدة واقع الأمر بأنفسهم . لأن هذه الأمور لا يصح دراستها نظريا في بطون الكتب ؛ بل
٤
ص ٤