يسمى
صحيحة ، ومات أحدهما استحقت الزوجة كل المهر . لأن المهر أصبح واجب الأداء بمقتضى العقد ويصير دينا على الزوج . والموت لا يسقط الديون في الشرع ومن ثم فلا يسقط به شيء من المهر . فاذا كان الميت هو الزوج أخذت الزوجة مهرها أو ما بقى منه من تركة المتوفى قبل قسمتها بين الورثة . واذا كان الميت هو الزوجة أخذ ورثنها مهرها أو ما بقى منه من زوجها بعد خصم نصيبه منه لأنه أصبح ضمن ورثتها الشرعيين واذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ولم تثبت عليه الخلوة الصحيحة ، استحقت نصف المهر المسمى فى العقد ( أي المذكور مقداره ) فاذا كان المهر غير مسمى ( غير محدد كميا ) وجب للزوجة المطلقة ما بالمتعة . وهي كسوة كاملة مما تلبسه المرأة عند الخروج من المنزل حسب المتعارف عليه في مجتمعها وبلدها . ويقوم مقام الكسوة قيمتها من النقود . ويراعى عند تقرير المتعة حالة الزوج يسرا أو عسرا فاذا كان غنيا وجبت عليه متعة الأغنياء ؛ وان كان فقيرا وجبت عليه متعة الفقراء وبصدد تحديد هذه الأحكام يقول سبحانه وتعالى « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ؛ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم - ( ولا جناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ؛ ومتعوهن على الموسع قدره ؛ وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين » .
أما اذا ثبتت الخلوة الصحيحة وحصل الطلاق قبل الدخول ؛ فان المهر يجب كله للمرأة . وتثبت الخلوة كما أشرنا اذا اجتمعا في مكان آمن ولا يوجد مانع شرعى أو جسمى من تحقيق الدخول الحقيقي .
٢٦١
ص ٢٦١