أنه باطل لفقده شرط الصحة، وهو الشهادة، فإذا حضره شهود وأُطلقت حريتهما في الإخبار به لم يكن سراً وكان صحيحًا شرعيا، تترتب عليه أحكامه. أما إذا حضره الشهود وأخذ عليهم العهد بالكتمان، وعدم إشاعته والإخبار به، فقد اختلف الفقهاء فى صحته بعد أن أجمعوا على كراهته
فرأت طائفة أن وجود الشهود يخرجه عن السرية، والشهادة وحدها تحقق العلانية، وإذن فلا تأثير في صحة العقد للتوصية بالكتمان (ويرى) الإمام مالك وطائفة معه أن التوصية بالكتمان تُسلب الشهادة روحها، والقصد منها، وهو الإعلان الذى يضمن ثبوت الحقوق، ويزيل الرّيبة، ويفصل فى الوقت نفسه بين الحلال والحرام - كما جاء في الحديث الصحيح - فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت». والشهادة التي تحقق الإعلان المقصود هـي التي لم تقترن بالتوصية على الكتمان ومجرد العدد لا يزيل السرية، وكم من سر بين أربعة وبين عشرة لا تزول سريته ما دام القوم قد تواصوا بها وبنى العقد عليها، ولعل المجالس الخاصة التي يعرفها اليوم أرباب الفجور المشترك من أوضح ما يدل على أن كثيرًا ما يكون بين أكثر من اثنين.
(وإذا) كان الزواج السرى بنوعيه الذى لم يحضره شهود أو حضروه مع التوصية بالكتمان دائرًا بين البطلان والكراهة، وأنه يحتمل السرية التي هي عنوان المحرم كان جديرا بالمسلم - الذى شأنه أن يترك ما يُريب إلى ما لا يُريب - أن يمتنع عنه، ولا يُقدم عليه، ولا يَزُج بنفسه في مداخله الضيقة التي لا تُحمد عاقبتها.
-١٤٣-
ص ١٤٣