تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام — الصفحة ٩٧

بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق وكتابه هذا هو «كتاب الحجة على تاركي سلوك طريق المحجّة»» . قال ابن رجب : «وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب «الأربعين»، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه وخرجته الأئمة في مسانيدهم». ، ثم خرجه عن الطبراني ؛ قال : ورواه الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم الأصبهاني انتهى المقصود من كلام ابن رجب . والدليل من السنة على وجوب الإيمان بالأحاديث الثابتة عن النبي قوله : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك ؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله . رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه دليل على أن من استهان بالأحاديث الثابتة عن النبي الله ولم يبال بردّها ورفضها؛ فليس بمعصوم الدم والمال، ومن كان بهذه الصفة ؛ فإنه يجب أن يُستتاب، فإن تاب، وإلا كان حلال الدم والمال . فليتأمل الأجلاف المتهاونون ببعض الأحاديث الصحيحة هذا الحديث حقَّ التأمل، وإذا كانوا آمنين في الدنيا من تطبيقه عليهم ؛ فليعلموا أن عذاب الآخرة أشد وأبقى، ويكفيهم من الوعيد قول الله تعالى : ومَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.