نظام الأسرة في الإسلام - زرزور والخطيب - ط الفلاح — الصفحة ٢٦١

قالت : نعم . فأمره رسول الله أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد)) وفي رواية أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت : نعم وزيادة فقال صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ولكن حديقته (۲) . ـ ويكره الخلع من غير سبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ « أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ) (۳) ، وقوله : « ايما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة » ) . قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله : « وهو مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيمها أو أحد منهما ما أمر به، وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق أو خلق . . . . ) (٥) ح - ويجوز الخلع عند جمهور أهل العلم بالتراضي بين الزوجين ـ وإن كانت الحال مستقيمة - إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه اضراره بها، لقوله عز وجل وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّ. مُبَيِّنَةٍ . • (7) وقوله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أفْتَدَتْ بِهِ ﴾ وقوله هو فَإن طِبْنَ لَكُرْ عَن شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيْمَا فَرِيقًا ) (۸) وذهب الظاهرية والهادوية إلى أنه لا يجوز إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله بدلالة ظاهر الآية . (1) أخرجه ابن ماجة سنن ابن ماجة ص ٦٦٣ حـ ١ . (۲) نيل الأوطار ص ٢٦١ حـ ٦ . (۳) أخرجه الترمذي انظر تيسير الوصول ص ٥١ حـ ٢ ، وتحفة الأحوذي ص ٣٦٧ حـ ٤ (٤) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنة وابن ماجة. انظر تحفة الأحوذي . الوصول ص ۵۱ جـ ۲ ، وسنن ابن ماجه ص ٦٦٢ جـ ١ . (٥) فتح الباري . ۳۱۳ ج ۱۱ ص (٦) ۱۹ : النساء . (۷) ۲۲۹ : البقرة . (٨) ٤ : النساء . ص ٣٦٧ جـ ٤ . وتيسير -YTI.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.