قالت : نعم . فأمره رسول الله أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد)) وفي رواية أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت : نعم وزيادة فقال صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا
ولكن حديقته (۲) .
ـ ويكره الخلع من غير سبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ؛ « أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة ) (۳) ، وقوله : « ايما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة » ) .
قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله : « وهو مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيمها أو أحد منهما ما أمر به، وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة إما لسوء خلق
أو خلق . . . . ) (٥)
ح - ويجوز الخلع عند جمهور أهل العلم بالتراضي بين الزوجين ـ وإن كانت الحال مستقيمة - إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه اضراره بها، لقوله عز وجل وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّ. مُبَيِّنَةٍ .
•
(7)
وقوله تعالى ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أفْتَدَتْ بِهِ ﴾
وقوله هو فَإن طِبْنَ لَكُرْ عَن شَيْ ءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَيْمَا فَرِيقًا ) (۸)
وذهب الظاهرية والهادوية إلى أنه لا يجوز إلا إذا خافا ألا يقيما حدود الله
بدلالة ظاهر الآية .
(1) أخرجه ابن ماجة سنن ابن ماجة ص ٦٦٣ حـ ١ .
(۲) نيل الأوطار ص ٢٦١ حـ ٦ .
(۳) أخرجه الترمذي انظر تيسير الوصول ص ٥١ حـ ٢ ، وتحفة الأحوذي ص ٣٦٧ حـ ٤ (٤) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنة وابن ماجة. انظر تحفة الأحوذي .
الوصول ص ۵۱ جـ ۲ ، وسنن ابن ماجه ص ٦٦٢ جـ ١ .
(٥) فتح الباري . ۳۱۳ ج ۱۱
ص
(٦) ۱۹ : النساء . (۷) ۲۲۹ : البقرة .
(٨) ٤ : النساء .
ص
٣٦٧ جـ ٤ . وتيسير
-YTI.
ص ٢٦١