المرأة والمجتمع ضوابط لا قيود — الصفحة ١٩٠

ك المرأة والمجتمع خوابية لا قيسون ١٩٠ (الإباحة). وقد ذكرت مراراً أن الأصل تساوى الرجل مع المرأة في الحكم الشرعي إلا ما دل دليل على اختلافهما فيه وفي حالتنا هذه هناك أدلة على الاختلاف في الحكم بين الرجل والمرأة فإذا كان عمل الرجل فى أصله قد يكون واجباً أو مندوباً إليه أو مباحا في حالة غناه وتفرغه لغرض شرعي أو جهادى، فإن عمل المرأة ليس في أصله واجبًا ولا مندوباً إليه بل هو مباح فى أصله بضوابطه الشرعية، وقد ينتقل إلى الاستحباب أو الوجوب فى حالات سأذكرها فيما بعد، وبعد ذكر النصوص القرآنية والنبوية يتبين لنا أن المرأة قامت إلى جانب قيامها بوظيفة الأمومة والقيام بشئون البيت بالعمل خارج البيت فى وظائف كثيرة، فهل كانت كل هذه الحالات حالات ضرورة؟ أم أمراً عادياً وشيئًا خاصاً بالمرأة وزوجها إن أرادت أن تعمل واستطاعت أن تدبر حال بيتها بجانب عملها خارج البيت ووافق الزوج على ذلك. قلنا فيما سبق إن أحكام الإسلام لا تمنع المرأة من القيام بالتصرفات التجارية وأن عقودها صحيحة لا تتوقف على إجازة أحد من ولى أو زوج، وقد كانت السيدة خديجة أم المؤمنين فى فترة كبيرة من حياتها تاجرة أو سيدة أعمال، وكان سبب زواجها من رسول الله ما لاحظته من أمانته ومكارم خلقه ، ولا ينازع أحد فى أن المرأة إذا لم تجد من يعولها من زوج أو أقرباء، ولم تقم الدولة بواجبها من الضمان الاجتماعي أنه يجوز لها أن تعمل لتكسب قوتها، كما لا ينازع أحد فيمن تضطرها حالتها المادية للعمل خارج بيتها حتى ولو كان لها زوج عاجز، أو رزقه من وظيفته لا يكفيه هو وأسرته بشرط المحافظة على آداب الإسلام في توظف المرأة. ه إذن حالات الضرورة ليس حولها نزاع بين العلماء، فالمرأة إذا اضطرت إلى التوظيف فلتخرج بلا منازع، وكذلك إذا احتاجت إلى العمل لحاجة ملحة فإن الحاجة تنزل منزلة الضرورة بقى لنا أن نعلم ما الحكم إذا لم يكن هناك ضرورة أو حاجة اقتصادية مُلحة للعمل وأرادت المرأة أن تتوظف متعهدة ألا تقصر في واجبات بيتها وزوجها ووافق الزوج على ذلك طلبًا لشيء من الترفه أو سعة العيش، أو لرغبة نفسية عند المرأة فهل لها أن تتوظف حينئذ؟
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.