المجتمع المتكافل في الإسلام - الخياط — الصفحة ٩٧

> أن يكون له يد فيها - وشرع التعاليم والأحكام التي تلائم طبيعة كل منهما ، دون تمييز بين امرأة ورجل ، ولا تفضيل لأحد الجنسين على الآخر ، وإنما شرع الأحكام مراعياً ما كانت عليه الأوضاع الاجتماعية الجائرة بالنسبة للرجل ، ومقرراً ما يجب أن يكون عليه المجتمع الأمثل الأفضل في البيت والأسرة والمجتمع ، ومحدداً وظيفة المرأة في الحياة بحسب طبيعتها ، ووظيفة الرجل في الحياة بحسب طبيعته ، ومبيناً العلاقة التعاونية القائمة بينهما ، وشرع الأحكام العامة لهما كليهما، مساوياً في التكاليف والواجبات ، والحقوق والمسئوليات . وتبعاً لذلك فلم يكن حين نزلت شريعة الإسلام معركة بين الرجل والمرأة ، ولا خصام وقتال ، لتتمكن المرأة من فرض حقوقها وتثبيت شرعيتها ، ولم تكن المرأة بحاجة إلى نضال نسوي في المجالات كافة ، لتثبيت أهليتها في تسلم المسئوليات ، أو حقهـا الـذي هضمه الرجل ، ولم تكن بحاجة لأن تكافح مستخدمة أسلحتها من الجمال والأنوثة والرقـة واللسان والقلم وغيرها، لتقف مساوية للرجل في الحياة ، شريكة له بمعنى الكلمة في البيت والمجتمع .. لم تكن المرأة في عهد الإسلام الأول ولا العهود المشرقة التي استهدت بهدي الإسلام ، وعملت بتعاليمه وطبقت أحكامه دولة وأفراداً ، لم تكن المرأة بحاجة إلى كفاح ونضال لأخذ الحقوق وإثبات الأهلية .. فلم يكن إذن في تاريخ التشريع الإسلامي ما يسمى حقوق المرأة ولا حقوق الرجل ، فهذا تعبير حديث اقتضته الظروف الكفاحية المؤلمة التي كافحت فيها المرأة الغربية ، التي كانت ـ وما زالت ممتهنة ـ منحطة في المجتمع ، كانت ممتهنة بأسلوب همجي حين كانت تباع في أوروبا وتعامل المعاملة الوحشية ، ولا يقام لها وزن ولا اعتبار ، ولا يؤخذ منها عدل في المال ولا رأي في الزواج ، وتعتبر متعة للرجل، وهي اليوم تمتهن بأسلوب رقيق حين ينظر إليها على أنها متعة الرجل في مكتبه ومصنعه ، ولهذا تجدها تركض لاهثة وراء الرجال بحثاً عن زوج ترتبط به أبد الحياة . وهذا الامتهان هو الذي جعلها تكافح لكي تنال ما سمي ( بحقوق المرأة ) في السياسة والحكم والمجتمع (۱) کتاب : « شبهات حول الإسلام » لمحمد قطب ۹۹
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.