المجتمع المتكافل في الإسلام - الخياط — الصفحة ٩١

۹۱ الأمة أن يعمل كل فرد منها ، وفي الدولة أن تهيء لكل إنسان العمل ، وأباح التملك واعتبر الملكية وظيفة اجتماعية . ولكن المجتمع المتكافل ينبغي أن يهيء لكل فرد من أفراده مستوى معين من الحياة يضمن له فيه ضروريات الحياة، بأي وسيلة مشروعة، فإذا لم يتمكن المواطن بواسطة العمل أن تتهيأ له هذه الضروريات ، وجب على الدولة أن تفرض النفقة على الأقارب ، وإلا وجب أن يعطى المواطن من أموال الدولة ما يضمن هذه الضروريات وذلك حق من حقوقه . قال تعالى : ( وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (۱) ، وهذا الحق غير الزكاة الواردة في الآية الأخرى : ( والّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَق مَعْلُوم للسائل والمحروم ) (۲) بن عمر والشعبي والحسن ومجاهد : « هو حق سوى الزكاة واجب في المال » ، وقال أبو بكر الجصاص وفي المال حق سوى الزكاة باتفاق المسلمين . منه ما يلزم من النفقة على والديه إذا كانا فقيرين وعلى ذوي أرحامه ، وما يلزم من إطعام المضطر ، وحمل المنقطع به ، وما جرى مجرى ذلك من الحقوق اللازمة عندما يعرض من هذه الأحوال (۳) والمحروم من لا مكسب له ، ولا مال له بأي سبب كان وقد ذهب ماله ، سواء كان لا يقدر على الكسب أو قد هلك ماله أو نحوه بـآفة أو نحوها ، (٤) قال عبد الله >> : والضروريات هذه هي : المأكل والمشرب والملبس والمسكن اللائق ، والزواج والمواصلات ، والاثنتان الأخيرتان أقل ضرورة من الأولى ، وقد بين الإسلام حق المواطن في أن يؤمّن له هذه الضرورات ، وبينها الفقهاء المسلمون القدامى ، ويضاف إليها اليوم ما يفرضه تقدم الناس في أيامنا هذه كالتعليم والعلاج ، وقد كانت تعد من قبل من الكماليات ، وذلك لأن الأفكار عن مستوى الحياة ومتطلباتها في تطور مستمر فوجب أن يراعى ذلك في تحديد الضروريات (٥) ، ولأن تقديرها يجب أن يكون مطلقاً ليتناسب مع الزمن والمكان بحسب القاعدة الشرعية « الضرورات تقدر بقدرها » (٦) (۱) ۱۹ : الذاريات . (۲) ٢٤ ، ٢٥ : المعارج . (۳) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٥٠٦ المطبعة البهية بمصر . (٥) مقال للدكتور إبراهيم اللبان بعنوان : « حق الفقراء في أموال (٤) تفسير ابن كثير ٤ / ٢٣٥ طبعة الحلبي بمصر . (٦) مجلة الوعي الجديد ، باب التفسير العدد الأول سنة ١٩٥٠ ، الأغنياء » مجمع البحوث الإسلامية ١ / ٢٥٦ • ۱۰
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.