المجتمع المتكافل في الإسلام - الخياط — الصفحة ٨٣

٦ - العمل (١) وقد أعطى الإسلام صاحب الملكية حق التصرف في هذا المال ، ومنعه من أن يتصرف فيما حرمه الله كالغش والاحتكار والربا والإسراف وما إليها ، وقد أباح الإسلام للفرد تنمية الموارد الاقتصادية كما يشاء إذا ابتعد عن المعاملات المحرمة ، ودعاه إلى ذلك وحث عليه ، في مدى فلسفته العامة بحيث لا تطفى مصلحة الأفراد على مصلحة الجماعة ، وفي حدود الطرق المشروعة للكسب ، فإذا التزم المسلم بذلك لا يمكن أن ينشأ في المجتمع الإسلامي شيء من جنوح النظام الرأسمالي وفساده وطغيان الأغنياء فيـه وتحكمهم في شئون المجتمع بما يحقق مصالحهم بغض النظر عن مصالح الأمة ، إذ لا يتمكن الاحتكار والغش والرشوة والغبن من الطغيان ، لرقابة المجتمع ، وحكمه بأنظمة الإسلام ، وإن تمكن أفراد من ممارسة هذه المحرمات ولكن لا يكون لها أي تأثير في إفساد المجتمع كما لا يمكن أن يحرم الفرد من غريزة التملك فتنزع منه ملكية ، ويحرم من ممارسته نشاطه لتحقيق الباعث الشخصي في تنمية ما يملك كما تفترض الشيوعية (٢) وقد وضح الإسلام هذه الأسباب للتملك وحدد أحكامها ، مما يدفع الناس إلى تنمية مواردهم الاقتصادية والنهوض بها في كل ميدان من ميادينها ، فالعناية بالزراعة وتطورها ، واستخراج ما في باطن الأرض من المعادن والنفط والفحم وغيرها ، واستغلال الغابات والمراعي ، والإكثار من الحيوانات والاستفادة من مستخرجاتها ، وإنشاء المصانع والمعامل ، والإكثار من المنتجات ، وإيجاد الأسواق لكل هذا ، إنما هو تنمية للموارد الاقتصادية ، دعا إليها الإسلام وحث عليها واعتبرها من فروض الكفاية ، التي يأثم كل المسلمين بتركها ويرتفع الإثم بقيام بعضهم بعملها ، وعلى الدولة أن تشجع ذلك بكل وسيلة من الوسائل الممكنة 6 (۱) تراجع رسالة الأم للشافعي جـ ٢ / ٢٦٥ وما بعدها ، نشرة مجمع البحوث الإسلامية الجزء الأول ، أبحاث الأساتذة الشيخ علي الخفيف ، والشيخ محمد علي السايس، الشيخ عبد الله كنون ، الدكتور محمد عبد الله العربي من صفحة ٩٩ - ٢٧٦ (۲) يراجع كتاب جاهلية القرن العشرين بحث « في الاقتصاد » ١٣٩
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.