علاقة أن تقرر أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يرفض الدنيا والجاه والسلطان ولا يتخلى عن عقيدته ، للتدليل على جواز نظرة الإسلام للفائدة المذكورة ، سواء كانت ربحاً أم ربا . فلهذا كانت مرواغة وتزويقاً يوهم الناس أن الإسلام يقر هذه الأولية ، وليس الأمر كذلك ، فالربا بجميع أشكاله وألوانه جزء من نظام متعفن هو النظام الرأسمالي ، وقد حرمه الإسلام قليله وكثيره ، جليه وخفيه ، قال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) (۱) ، و ( أل ) في كلمة ( الربا ( للاستغراق الجنسي ، وقال له : ألا كل ربا موضوع » (۲) ، وكلمة ( كل ربا ( تشمل جميع أنواع الربا ولو اختلفت الأسماء والأشكال ، ولم يعلن الإسلام على منكر الحرب كما أعلنه على أكل الربا ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) (۳) ، فلسنا مع الذين يقرون هذه الأولية من أوليات التعاون أو كما يقولون من مبادىء التعاون السبعة
د . وأما أولية البيع بالنقد : لحماية العضو من الارتباك المالي ، فيعني بها التعاونيون ، أن يشتري العضو حاجاته حتى يتمكن من الموازنة بين دخله ومصروفه وحتى ينفق في حدود المعقول ، فلا يستغل كونه عضواً في الجمعية التعاونية فيستدين منها ، فيؤدي ذلك إلى ارتباكه المالي حين لا يستطيع سداد دينه ، فيضطرب في حياته المالية ، ولا تستقر حياته ونفسيته ، فيضيع ويضيع معه أهله وأسرته (٤)
والإسلام يدعو إلى أن يوازن الإنسان بين دخله ونفقته في حدود المعقول ، أي في الحدود التي لا تؤدي فيها هذه الموازنة إلى حرمان نفسه وأهله من القوت الضروري ، أو تلبية الحاجة الملحة ، فيجوز له أن يأخذ من الصدقات الواجبة أو المندوبة ، أو أن يطلب المعونة من الدولة حتى يتمكن من أن ينفق على ضروريات نفسه ، وهذا إذا لم يتمكن من العمل لزيادة دخله، ومع ذلك فقد دعاه الإسلام إلى عدم الإسراف والتقتير ، وطلب إليه أن يكون وسطاً أي عدلاً في الإنفاق ،والادخار ، قال تعالى : ( وَكُلُوا واشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ) () ، وقال : ﴿ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا
(۱) ۲۷۵ : البقرة . (۲) من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع . (۳) ۲۷۸ - ۲۷۹ : البقرة . (٤) الإسلام والتعاون عبد المنعم حمادة / ٥٠ والتعاونية في الإسلام لمراد محمد علي / ٦٧ . (٥) ۲۱ : الأعراف .
+
ص ٢٣٩