عمل المرأة وموقف الإسلام منه - آل نواب — الصفحة ١٣٦

كل ذلك من غير اشراف زوجها أو وليها ولا إذنه ! ولا وصايته، إلا ما في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس للمرأة أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث إلا بإذن الزوج قياسا على المريض! واحتجاجا بحديث امرأة كعب بن مالك التي منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التصدق بحليها إلا بإذن زوجها، ولعموم قوله لا تنكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها ولدينها صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك»(۱) . وقد أبطل ابن قدامة في المغني هذا الرأي فقال بضعف حديث امرأة كعب وأبطل قياسهم وبقية ما استدلوا به من عدة وجوه شرعية وعقلية، وقال قوله تعالى . . فَإِنْ ءَانَسْتُم مِنْهُم رَشَدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِم أموهُمْ ﴾ (٢) ظاهر في فك الحجر عنهم ( أي اليتامى ) ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في مالها فلم يكن الحجر عليها في التصرف بجميعه . (۳) (۱) متفق عليه : رواه البخاري ۱۹٥٨/٥ في كتاب النكاح باب الاكفاء في الدين عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ومسلم ٢ / ١٠٨٦ كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين . (٢) النساء : ٦ . (٣) المغني ٥١٣/٤ وما بعدها وانظر : منتهى الإرادات ٤٤٠/١ . - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.