ومن النَّاس
مسند سهل بن سع الزهري عنه
من أَدْرَجَ هذا الكلامَ لسَهل)، وزِيدَ في بعض الطُّرق عنه: فقال النبي : « ذا كم التفرق بين كل متلاعنين ، خُرِّج هَذا في
الصحيحين (٢).
وقال فيه عياض بن عبد الله ،وغيرُه ، عن الزهري، عن سهل : « فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله له فأَنفَذَه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما صَنَعَه عندَه سُنَّةً . حَرَّجه أبو داود في التفرّد (۳).
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير :باب: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ الآية (٢٩٨/٦) (رقم: ٤٧٤٥) من طريق الأوزاعي.
وفي باب: ﴿وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٩٨/٦) (رقم: ٤٧٤٦) من طريق فليح بن سليمان.
وفي الاعتصام باب الاقتداء بأفعال النبي الله (۲۹۷/۸) (رقم : ۷۳۰٤) من طريق ابن أبي ذئب. ومسلم في صحيحه (۱۱۳۰/۲) (رقم: ١٤٩٢) من طريق يونس.
ونسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سهل. وانظر: الفتح (٣٦١/٩).
(۲) وهي رواية ابن جريج عن الزهري عند البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب التلاعن في المسجد (٥١٦/٦) (رقم : ٥٣٠٩)، ومسلم في صحيحه (١١٣٠/٢) (رقم: ١٤٩٢).
قال ابن حجر: (( وجدت في نسخة الصغاني في آخر الحديث: قال أبو عبد الله (يعني البخاري): قوله « ذلك تفريق بين المتلاعنين (( من قول الزهري، وليس من الحديث انتهى، وهو خلاف
ظاهر سياق ابن جريج، فكأن المصنف رأى أنه مدرج فنبه عليه .. الفتح (٣٦١/٩). (۳) وهو في سننه (٦٨٣/٢) (رقم: ٢٢٥٠)، وفي آخره: قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً )).
وهذا يؤيد أن الإدراج وهو قوله : ( تلك سنة المتلاعنين ))، من قول سهل. وأما قوله : ( فأنفذه رسول الله ، فيحتمل وجهين:
أحدهما: أنه أنفذ الطلاق.
الثاني: أنه أنفذ الفرقة الدائمة المتآبدة، وهذا الظاهر ويشهد له قول سهل: « ثم لا يجتمعان أبداً .. انظر: معالم السنن (١٦٢/٣)، الفتح (٣٦١/٩).
الجزء 03 — ص ١٠٢