١٧٤
عند زيد بن خالد الجهني
/٦٦ وبه : « سُئل عن الأَمَةِ إِذا زَنَت ولم تُحْصَن؟
فيه: « إن زنت فاجلدوها »، وفي آخره: « فبيعوها ولو بضفير في الحدود، عند أوله(۱).
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليهـا فيسألها عما رميت به؟ (٣٤٦/٨) (رقم: ٦٨٤٢) من طريق عبد الله بن يوسف. وأبو داود في السنن كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي الله و برجمها من جهينة (٥٩١/٤) (رقم: ٤٤٤٥) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب (٣١/٤/ بعد حديث رقم : ١٤٣٣) من طريق معن. والنسائي في السنن كتاب آداب القضاة، باب صون النساء عن مجلس الحكم (٢٤٠/٨) من طريق القعنبي، وفي السنن الكبرى كتاب الرجم، باب: إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت (٣٠٢/٤) (رقم: ۷۲۵۹) من طريق قتيبة، خمستهم عن مالك به.
قال مالك: (( والعسيف الأجير )). (۱) الموطأ كتاب الحدود، باب: جامع ما جاء في حد الزنى (٦٣٠/٢) (رقم : ١٤). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب بيع العبد الزاني (۳۷/۳) (رقم: ٢١٥٣) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. وفي المحاربين من أهل الكفر والردّة، باب إذا زنت الأمة (٣٤٥/٨) (رقم: ٦٧٣۷) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه :کتاب الحدود، باب رحم اليهود أهل الذمة في الزنى (١٣٢٩/٣) (رقم: ١٧٠٤) من طريق ابن وهب. وأبو داود في السنن كتاب الحدود باب في الأمة إذا زنت و لم تحصن (٦١٢/٤) (رقم: ٤٤٦٩) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن الكبرى كتاب الرجم، باب: إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت (٣٠٢/٤) (رقم: ٧٢٥٩) من طريق قتيبة.
وأحمد في المسند (١١٧/٤) من طريق ابن مهدي.
والدارمي في السنن كتاب الحدود، باب في المماليك إذا زنوا يقيم عليهم ساداتهم الحدود دون
مخلد
بن سبعتهم عن مالك به.
السلطان (٢٣٦/٢) (رقم: ٢٣٢٦) من طريق خالد وقال يحيى الليثي: « سمعت مالكاً يقول: والضفير الحبل )).
الجزء 02 — ص ١٧٤