دراسة الكتاب
۱۳۵
فمن هذا يتبين أنَّ المصنف كان من الحفاظ، وما وقع فيـه مـن عـزو للنازل دون العالي قليل بالنسبة لمادة الكتاب وهذا يزيد في بيان منزلته ورفعة مكانته، والله أعلم.
المسألة الثانية: الحكم على الأحاديث وتعليلها
اعتنى أبو العباس الداني رحمه الله في هذا الكتاب بذكــــر العلل، ودراستها، وذكر أقوال أهل العلم في ذلك.
والناظر في كتابه هذا يُلاحظ أنَّ الكتاب وضع لهذا الشأن، فلا يكاد يمرُّ حديث من الأحاديث فيه علّة ما، قادحة أو غير قادحة إلا ويذكر المصنف تحته ما خالفه، وقول أهل العلم في الترجيح بين ذلك، وقد ذكر في ديباجة كتابه أنه سيعتني بذكر العلل فقال: « وأَتَقَصَّى عِلَلَها وأَخْبُرُ خللها ، وقد استفاد المصنف في ذلك من الإمام في علم العلل الإمام الدارقطني رحمه الله، فكثيرا ما ينتهج منهجه في ذلك ــ مـع الاختصار - ويحذو حذوه في ذكر العلّة، وبيان الراجح من الأحاديث والطرق، ومع ذلك لم يخل كتابه من الردّ عليه في بعض المواضع، كما أنه ذكر تعليـل أئمة آخرين غير الإمام الدارقطني، ولم يكتف أيضاً بذكر الطرق المخالفة لحديث مالك، بل ذكر أيضاً الاختلاف بين أصحاب مالك، وسأذكر في هذه النقاط منهج المصنف في كلّ ذلك بشيء من
الأحاديث عن
الاختصار؛ لوضوحه وبروزه في الكتاب.
. يورد الأحاديث التي خولف فيها مالك رحمه الله، فيذكر المخالفين، مع عدم إهماله ذكر الموافقين له في روايته، ويبين الراجح مـن هـذه
الجزء 01 — ص ١٣٥