٦٧
والبعث بعد الموت فإنه يكفر به ، وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات
الظاهرة المتواترة ، وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة .
فإن قلت فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور به وفعل منهي عنه .
قلت : لكن المأمور به إذا تركه العبد فإما أن يكون مؤمناً بوجوبه ؛ أو لا يكون . فإن كان مؤمناً بوجوبه تاركاً لأدائه فلم يترك الواجب كله ، بل أدى بعضه وهو الإيمان به، وترك بعضه وهو العمل به . وكذلك المحرم إذا فعله ؛ فإما أن يكون مؤمناً بتحريمه ، أو لا يكون ، فإن كان مؤمناً بتحريمه فاعلاً له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم ، فصار له حسنة وسيئة ، والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك الإيمان بوجوبه وتحريمه من الأمور المتواترة ، وأما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه ، بتأويل أو جهل يعذر به ؛ فالكلام في تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به ..
:
وأما كون ترك الإيمان بهذه الشرائع كفراً ؛ وفعل المحرم المجرد ليس كفراً فهذا مقرر في موضعه ، وقد دل على ذلك كتاب الله في قوله : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) (۱) إذ الإقرار بها مراد بالاتفاق ؛ وفي ترك الفعل نزاع . وكذلك قوله : والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) (۲) ؛ فإن عدم الإيمان بوجوبه وتركه كفر ، والإيمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مراداً من هذا النص ، كما السلف : هو من لا يرى حجه براً ولاتركه إثما ، وأما الترك المجرد من
قال
ففيه نزاع
قال
من
( ۱ ) الآية ١١ التوبة . (۲) الآية ۹۷ آل عمران .
ص ٦٧