ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن (1) .
وذلك لأن
نفي الإيمان ، وكونه ليس من المؤمنين ، ليس المراد به ما يقوله المرجئة : إنه ليس من خيارنا ؛ لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم وليس المراد به ما يقوله الخوارج : إنه صار كافراً ، ولا ما يقوله المعتزلة : من أنه لم يبق معه من الإيمان شيء ، بل هو مستحق للخلود في النار لا يخرج منها . فهذه كلها أقوال باطلة .
ولكن المؤمن المطلق في باب الوعد والوعيد ، وهو المستحق لدخول الجنة بلاعقاب ، هو المؤدي للفرائض ، المجتنب المحارم، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق ، فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين ، إذ هو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة ، وهذا معنى قول من قال : أراد به نفي حقيقة الإيمان ، أو نفي كمال الإيمان ، فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب ، فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد ، والفقهاء يقولون : الغسل ينقسم إلى :
كامل ، ومجزىء . ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزىء لم يكن مذموماً . فمن أراد بقوله « نفي كمال الإيمان » أنه نفي الكمال المستحب ، فقد غلط . وهو يشبه قول المرجئة ، ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب . وهذا مطرد في سائر مانفاه الله ورسوله : مثل قوله : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً - إلى قوله - إلى قوله - أولئك هم المؤمنون حقاً ) (۲) ومثل الحديث المأثور : « لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولادين لمن لاعهد
(۱) مسلم : كتاب الإيمان / باب نقصان الإيمان بالمعاصي .
(٢) الآية ٢ - ٤ الأنفال
ص ٦٥