أحكام عصاة المؤمنين — الصفحة ٥٢

٥٢ كفر ، ولفظ بعضهم ناظروا القدرية بالعلم ، فإن أقروا به خصموا ، وإن جحدوه كفروا . وسئل أحمد عن القدري : هل يكفر ؟ فقال : إن جحد العلم كفر . وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية . وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس ، كما يقتل المحارب ، وإن لم يكن في نفس الأمر كافراً ، فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته ، وعلى هذا قتل غيلان القدري وغيره قد يكون على هذا الوجه . لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله :(۱) ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه ، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة ، فإن الله تعالى قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ، لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ) (۲) وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم . من رسله والخوارج المارقون الذين أمر النبي الا بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين من بعدهم . ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة ، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم ، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين ، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار . ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم . وإذا كان هولاء الذين ثبت ضلالهم ، بالنص والاجماع لم يكفروا مع أمر الله 6 ( ۱ ) ص ۲۸۲ ج ۳ مجموع الفتاوى ( ٢ ) الآية ٢٨٥ البقرة
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.