૧
ونحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد ، فلا يشهد المعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط ، أو ثبوت مانع ، فقد لا يكون التحريم بلغه ، وقد يتوب من فعل المحرم ، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم ، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع .
وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فهمها ، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها ، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان ، سواء كان في المسائل النظرية ، أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي ، وجماهير أئمة الإسلام .
لا أساس لتقسيم المسائل إلى أصول وفروع :(۱)
وماقسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ، ومسائل فروع لا يكفر
بإنكارها .
فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ، ولا عن التابعين لهم بإحسان ، ولا أئمة الإسلام ، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع ، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم ، وهو تفريق متناقض ، فإنه يقال لمن فرق بين النوعين : ماحد مسائل الأصول التي يكفر بها المخطئ فيها ؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع ؟ فإن قال : مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل . قيل له : فتنازع الناس في محمد هل
( ١ ) ص ٣٤٦ ج ٢٣ مجموع الفتاوى
ص ٤٩