۳۲
لله في الباطن فإنه يدخل في قوله : ( يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ) . )
ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة ، لاشرعاً ولا قدراً ، والعقوبات التي تقام من حدّ أو تعزير إما إن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنا أو سرق أو شرب ، فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها ، ولو درئ من الحد بإظهار هذا لم يقم حد ، ، فإنه كل من تقام عليه البينة يقول قد تبت ، وإن كان تائباً في الباطن كان الحد مكفراً وكان مأجوراً على صبره ، وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائباً ، فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد ، نص عليه في غير موضع ، وهي من مسائل التعليق ، واحتج عليها القاضي بعدة أحاديث ، وحديث الذي قال : « أصبت حداً فأقمه علي فأقيمت الصلاة » يدخل في هذا لأنه جاء تائباً ، وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه وإلا فلا ، كما في حديث ماعز : «فهلاً تركتموه ؟ » والغامدية ردها مرة بعد مرة فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا ؛ ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه كالذي يذنب سراً ، وليس على أحد أن يقيم عليه حداً ؛ لكن إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم يكن تائباً ، وهذا كقتل الذي ينغمس في العدو هو مما يرفع به درجته كما قال النبي : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها
لله ؟!»
(۲)
الله
وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرار، وهذا هو أحد القولين فيه في
(۱) الآية ٥٣ الزمر .
(۲) ينغمس في العدو : يلتحم بالعدو غير هياب
ص ٣٢