أحكام عصاة المؤمنين — الصفحة ٣٢

۳۲ لله في الباطن فإنه يدخل في قوله : ( يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ) . ) ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة ، لاشرعاً ولا قدراً ، والعقوبات التي تقام من حدّ أو تعزير إما إن يثبت سببها بالبينة مثل قيام البينة بأنه زنا أو سرق أو شرب ، فهذا إذا أظهر التوبة لم يوثق بها ، ولو درئ من الحد بإظهار هذا لم يقم حد ، ، فإنه كل من تقام عليه البينة يقول قد تبت ، وإن كان تائباً في الباطن كان الحد مكفراً وكان مأجوراً على صبره ، وأما إذا جاء هو بنفسه فاعترف وجاء تائباً ، فهذا لا يجب أن يقام عليه الحد في ظاهر مذهب أحمد ، نص عليه في غير موضع ، وهي من مسائل التعليق ، واحتج عليها القاضي بعدة أحاديث ، وحديث الذي قال : « أصبت حداً فأقمه علي فأقيمت الصلاة » يدخل في هذا لأنه جاء تائباً ، وإن شهد على نفسه كما شهد به ماعز والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه وإلا فلا ، كما في حديث ماعز : «فهلاً تركتموه ؟ » والغامدية ردها مرة بعد مرة فالإمام والناس ليس عليهم إقامة الحد على مثل هذا ؛ ولكن هو إذا طلب ذلك أقيم عليه كالذي يذنب سراً ، وليس على أحد أن يقيم عليه حداً ؛ لكن إذا اختار هو أن يعترف ويقام عليه الحد أقيم وإن لم يكن تائباً ، وهذا كقتل الذي ينغمس في العدو هو مما يرفع به درجته كما قال النبي : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ؟!» (۲) الله وقد قيل في ماعز إنه رجع عن الإقرار، وهذا هو أحد القولين فيه في (۱) الآية ٥٣ الزمر . (۲) ينغمس في العدو : يلتحم بالعدو غير هياب
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.