أحكام عصاة المؤمنين — الصفحة ٢٢

۲۲ (۱) وأما آيتا النساء قوله : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء كم فلا يجوز أن تكون في حق التائبين ، كما يقوله من يقوله من المعتزلة ، فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضاً بنصوص القرآن واتفاق المسلمين. وهذه الآية فيها تخصيص وتقييد ، وتلك الآية فيها تعميم وإطلاق ، هذه خص فيها الشرك بأنه لا يغفر ، وما عداه لم يجزم بمغفرته ؛ بل علقه بالمشيئة فقال : ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كما ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ، فهي تردُّ أيضاً على المرجئة الواقفية الذين يقولون : « يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد، ويجوز أن يغفر للجميع فإنه قد قال : ﴿ ويغفر مادون ذلك لمن يشاء كم فأثبت أن مادون ذلك هو مغفور لكن لمن يشاء ، فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله : ( ويغفر مادون ذلك ) ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله : ( لمن يشاء ) فلما أثبت أنه يغفر مادون ذلك وأن المغفرة هي لمن يشاء دل ذلك على وقوع المغفرة العامة مما دون الشرك ؛ لكنها لبعض الناس . وحينئذ فمن غفر له لم يعذب ، ومن لم يغفر له عذب ، وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة ، وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار وبعضه يغفر له ؛ لكن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة ؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم ، بناء على أصل الأفعال الإلهية هل يعتبر فيها الحكمة والعدل . وأيضاً فمسألة الجزاء فيها نصوص كثيرة دلت على الموازنة ، كما بسط في غير هذا الموضع · والمقصود هنا أن قوله : ( يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من (1) الآية ٤٨ سورة النساء
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.