۱۱۰
حسنة من القسمة التي لا تصلح ، وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة ، فقائلها لابد أن يثبت مانفته السنة ، وإلا لم يكن بدعة ، وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل ؛ لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة .
والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته ولم يوجبوا طاعته ومتابعته ، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف - بزعمهم - ظاهر القرآن .
وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا ؛ فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه، كما يحكى عن عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق ، وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة : إما برد النقل ؛ وإما بتأويل المنقول : فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن . وإلا فهم ليسوا
متبعين ولا مؤتمنين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول ، بل ولا بحقيقة القرآن الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع : أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة ؛ وجمهور المعتزلة والجهمية ؛ وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم .
فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله وإجماع السلف أنها بدعة ، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفراً
فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين، وما يتولد عنها
من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم .
ص ١١٠