قضايا المراة المسلمة في مواجهة التحديات — الصفحة ٨٩

المرأة وتعديد الزوجات الزواج بامرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة لا يتم إلا بموافقة المرأة التي يريد الاقتران بها، ذلك أن أحد طرفي الزواج هي المرأة، ولا يتم العقد إلا برضاها، فإن اعتقدت أو ظنت أن هذا الزواج يلحق بها ضرراً، فقد جعل الإسلام أمرها بيدها، لكنها إن قبلت الزواج من رجل متزوج، فإنها لا تفعل ذلك - غالباً إلا إذا علمت أن زواجها هذا في مصلحتها هي؛ إذ لو وجدت الرجل الكفء غير المتزوج لما أقدمت على الاقتران بمتزوج، وغالبا ما يحقق هذا الزواج سعادة للمرأة: ينقذها من العيش الضنك، والحياة القاسية، ويدفع عنها العُسر والفاقة والحرج أما الزوجة الأولى، فتستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء ليحصل التفريق بينها وبين زوجها إن كان يصيبها من ذلك الزواج أذى تستطيع إثباته، بل لقد فتحت شريعتنا الباب أمام التفريق إن اتبع الزوج هواه وتزوج ماجنــة علــى عفيفة، وخسيسة على نفيسة، إذ عند ذلك يحصل الضرر الذي يبيح للمرأة الطلاق. فعندما ذهب بنو هشام بن المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في تزويج بنت أبي جهل من علي بن أبي طالب غضب ولم يأذن إلا إذا طلق على فاطمة ؛ كي لا تطعن في كرامتها فقال : إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يزوجوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهم، ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي إن ابنتي بضعة مني: يريبني ما يريبها، ويؤذيني ما يؤذيها (۱). (۱) حقائق ثابتة في الإسلام لابن الخطيب ص ۲۹، ط ١، ١٣٩٤هــــ/ ١٩٧٤م، دار الأفق، طهران. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.