بين الوحدة والتعديد
قد يسأل سائل: هل الأصل في الزواج الوحدة، والتعديد يُلجأ إليه
عند الضرورة، أم أنه مباح؟
والذي يظهر من آية التعديد أنه مباح، فقد تحدث عنه القرآن علـــى
أنه الأصل أو قريب منه، ثم ثنّى بالحديث عن الواحدة، إذا خاف الرجل
الجور إذا عدد زوجاته...!
قال تعالى:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) .
إذن فالتزوج من اثنتين أو ثلاث أو أربع هو المباح، ويكون الاقتصار على واحدة إذا خاف أن يعدل. هذا هو الأصل الذي يظهر من سياق الآية. ولو كانت وحدة الزوجية هي الأصل في الآية، والتعديــد لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، لما جاءت الآية بهذا النسق الواضح، بل لدعت إلى التزوج من واحدة إذا لم تكن عاقراً أو مريضة... فإن حصل
شيء من ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإذا تأملنا آية التعديد نرى أن القرآن الحكيم استعمل كلمة (مــا طاب) في قوله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء . والمقصود: ما أحل الله وما أباح. فلو كان الأصل في الزواج الوحدة والتعديد ضرورة، لاختل سياق الآية إذ الضرورة يباح بها المحظور والممنوع لا الطيب...!
(۱) سورة النساء: ٣.
٧٦
ص ٧٦