وإذا كان القرآن الحكيم قد قال: فَلَا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ ؛ فإنه قال ذلك لأن التعديد مباح، وإلا فما فائدة النهي إن كان للرجل زوجة
واحدة فقط؟!
وفوق ذلك فقد ورد في السنة ما يفيد إباحة التعديد كقوله : لا
6
يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها (۱) فإن مفهوم المخالفة يقضي بجواز نكاح المرأة على غير من ذكر.
وكذلك يستدل على وجود التعديد بآية المحرمات من النساء: وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُختين فإن تعديد الزوجات فيما عداهما مباح...! وهذا غيلان الثقفي أسلم وله عشر نسوة، فأمره النبي أن يستبقي أربعاً منهن
فقط ... !
ولما نزل قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَمْلِلُوا فَوَاحِدَةٌ ، فهـم قســم مــن الصحابة أن العدل المقصود بالآية هو العدل مطلقا فيما يملك الإنسان وفيما لا يملك، وكان ذلك سببا في تحرج قسم من المسلمين؛ لأن العدل فيما لا يملك غير مستطاع، فجاءت الآية الثانية ترفع الحرج وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ) (٢) .
ولو رجع هؤلاء المتأولون إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعوا في هذا الفهم السقيم، حيث
(۱) متفق عليه. ينظر اللؤلؤ والمرجان حديث ۸۹۰.
(۲) سورة النساء: ۱۲۹.
۷۳
ص ٧٣