قضية العدالة في تعديد الزوجات
نقف الآن وقفة قصيرة أمام الآية التي أباحت التعديد بتأمل وتدبر،
لنرى كيف كانت الإباحة. يقول الله عز وجل:
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي اليَتَمَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (١). لقد كان الناس في صدر الإسلام يتحرجون من ولاية اليتامى؛ مخافة الجور عليهن في أموالهن في الوقت الذي لا يتحرجون من مظالم نسائهم بترك العدل بينهن كما كانت الجاهلية تفعل - فجاءت هذه الآية
-
تنهى الرجال عن ظلم نسائهم، وتدعوهم إلى أن يتحرجوا من مظالم النساء كما هم يتحرجون من أكل أموال اليتامى، فإن الظلم قبيح كله! على أن هذه الآية يفهم منها - أيضاً - أنها تخاطب المؤمنين فتقول لهم: إذا امتنعتم من تزوج اليتيمات خشية أن تختلط أموالهن بأموالكم، وأن يكون ذلك سببا في إغرائكم بأخذ أموالهن والجور عليهن فيما لهن من حقوق فاتركوهن، وتزوجوا غير هن لتبتعدوا عن هذه الشبهات، فقد أحل الله لكم أن تنكحوا من النساء اثنتين وثلاثاً وأربعاً إن كنتم قادرين على القيام بحقوقهن وعدم الجور على واحدة منهن، فإن خفتم أن تقصروا في هذا، فقد حرم عليكم أن تعددوا زوجاتكم ، فانكحوا واحدة فقط، فذلك يبعدكم عن الحيف والظلم والجور. وهكذا فقد أطلقت الآية الرخصة ف التزوج بأكثر من واحدة إلى أربع مع تحفظ مهم: هو قدرة الرجل على
(۱) سورة النساء: ٣.
٦٨
ص ٦٨