أن المرأة لا يجوز لها أن تهب، ولا أن تنقل ملكيتها، ولا أن ترهن ولا أن تملك بعوض أو غير عوض بدون اشتراك زوجها في العقد
أو موافقته عليه موافقة كتابية (١).
وقد كان ومازال أمر فقدان الشخصية المدنية للزوجة، واندماجها في شخصية الزوج عرفاً سارياً في بعض الدول الأوربية، حيث تفقد
المرأة بعد زواجها مباشرة اسم عائلتها وتحمل لقب عائلة زوجها. ومن الحرية الكبيرة التى أعطاها الإسلام للزوجة أنه لم يوجب على المرأة أن تطيع زوجها فيما يغضب الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . هكذا كرم الإسلام ،المرأة، ولكن أوربا كانت تزدري المرأة وتحتقرها فقد كانت تباع بدراهم معدودة إلى وقت متأخر في عواصم أوربا، يقول ( هربرت (سبنسر الفيلسوف الإنكليزي في كتابه (وصف) علم الاجتماع)
إن الزوجات كانت تباع في إنكلترا فيما بين القرن الخامس والقرن الحادي عشر ... وشر من ذلك ما كان للشريف النبيل روحانيا كان أو زمنيا من الحق في الاستمتاع بامرأة الفلاح إلى مدة أربــع وعشرين ساعة بعد عقد زواجها عليه أي (الفلاح). وفي سنة ١٥٦٧ ميلادية صدر قرار من البرلمان الاسكوتلاندي يقضي بأن المرأة لا يجوز أن تمنح أية سلطة على أي شيء من الأشياء... (٢).
(۱) الأحوال الشخصية لمحمد مصطفى شحاتة ص ٥ ، ط٧، ١٩٧٥م.
(۲) ماذا عن المرأة ص ٩.
٤١
ص ٤١