()
الأموال غالباً؛ لأنه كثير الممارسة، ولذلك صار أكثر كفاية فـ شؤون الأسرة!
عاية
ودرجة القوامة التي أعطاها الإسلام للرجل هي درجة رعاية
الأسرة وتدبير شؤونها لا غير، وهي ليست قوامة تشريف يحسد عليهـا الرجل، بل هي ميزة تكليف
ويترتب على هذه الرعاية الأسرية مسؤوليات يكون الزوج مسؤولاً عن القيام بها، ويحاسب إذا قصر فى حقها، حيث جعل الإسلام الرجل مكلفاً بالإنفاق على شؤون أسرته وإدارة أمورها، حتى لقد قرر العلماء
استنباطاً من قوله تعالى الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
(۱)
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (١) أن المرأة إذا عجز زوجهــا عـن الإنفاق عليها فلها فسخ العقد... أفلا يكون من العدالة والإنصاف أن نعطيه الإشراف على شؤون أسرته التي ينفق عليها، ويتحمل من أجلها كل تعب ومشقة، ويذوق من النصب واللغوب ألواناً وألواناً؟؟
إن العقل والإنصاف والعدالة تقضى بذلك؛ لأن الذي ينفق على الأسرة بكده ونصبه يكون أكثر محافظة على الأموال من التبذير ممن لا يتعب بجمع المال. وقد أخذ بهذه النظرة علماء القانون الدستوري ولخصوها في عبارة وجيزة هي: من ينفق يشرف أو من يدفع
يراقب
سورة النساء: ٣٤.
۳۲
ص ٣٢