شن
قضية القوامة
إذا كان الإسلام قد أعطى الرجل حق القوامة على شؤون الأسرة،
فإن هذا الإعطاء لم يصدر اعتباطاً وكيفما اتفق، بل كان لحكمة، شأنه جميع التشريعات الإسلامية التي أنزلها العليم الحكيم، والتي ظهر لنا شيء من حكمتها. وكلما تقدم الزمن تجلت أمامنا حكم التشريع أكثـ وأكثر، مصداقاً لقوله تعالى: سَنُرِيهِمْ وَايَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (۱).
ومما لا ريب فيه أن الأسرة لابد أن يكون لها موجه واحد منه تتلقى تنظيم شؤونها وعلى وفق آرائه تسير، ولا يمكن أن يعطى هذا الحق الرجل والمرأة معاً، فإن حصل ذلك فإن الاختلافات والمنازعات سرعان ما تدب بين الزوجين منذ البداية وحتى النهاية. وربما يبدأ الاختلاف من أول الطريق حول تحديد أعمال كل منهما وواجباته، وتنقلب الحياة الزوجية إلى حقوق خالصة ليس فيها معنى المحبة والتآلف
والانسجام !
وليس ذلك وحده، بل تصير المرأة معرضة - عند ذاك - للإصابة بأمراض نفسية عديدة، حيث إنها تريد أن تقوم بأعمالها كما يقوم الرجـــل ولكنها لا تقدر على ذلك؛ لأنها أضعف منه قوة ومقاومة، وفوق ذلك فإن لكل واحد منهما رأيه وأسلوبه في تسيير سفينة الأسرة. ومن هنا يبدأ قلق المرأة واضطرابها، وتتعكر حياة تلك الأسرة. وقد أمر الله رسوله محمداً
(۱) سور سورة فصلت: ٥٤.
ص ٣٠